تقف البنوك الفلسطينية وعددها 14، إضافة لسلطة النقد (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي) ووزارة المالية، أمام ضغوطات من إسرائيليين تُمارَس في محاكم الولايات المتحدة.

مطلع 2019، رفع مدنيون إسرائيليون يحملون الجنسية الأمريكية، دعاوى ضد ثلاثة بنوك تعمل في السوق الفلسطينية، بمحاكم الولايات المتحدة.

والبنوك الثلاثة هي: بنك "القاهرة عمان" (أردني له فروع بفلسطين)، وبنك "فلسطين" الأكبر في البلاد من حيث الموجودات والودائع والتسهيلات، وبنك "الاستثمار الفلسطيني".

إلا أن الدعاوى على البنوك الثلاثة، قد يطال تأثير رفعها في المحاكم الدولية، على القطاع المصرفي الفلسطيني ككل، خاصة في علاقاته مع الخارج والبنوك المراسلة.

لذلك سارعت وزارة المالية وسلطة النقد في رام الله، الأربعاء الماضي، للإعلان في بيان، عدم سماحهم "لأي طرف كان أن يخدش سمعة البنوك ومكانتها (..)".

تعود أحداث القضايا المرفوعة مؤخرا، إلى الأعوام 2001 - 2003، إذ يقول إسرائيليون يحملون الجنسية الأمريكية، إنهم تضرروا من ظروف الانتفاضة الثانية.

وعلى إثر الضرر الذي زعم به الإسرائيليون، حركوا قضايا مدنية ضد عدد من البنوك بذريعة "أنها ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه الأضرار".

لم يكن ما أسماه الإسرائيليون "ضررا"، هو الوحيد الذي حاول أصحاب الدعاوى إلحاقه بالقطاع المصرفي الفلسطيني، ففي 2016، حاولت بنوك إسرائيلية تشويه سمعة القطاع المصرفي الفلسطيني، عبر رفضها تنفيذ عمليات مصرفية معها.

وهدد بنكان إسرائيليان حينها بوقف تعاملاتهما مع البنوك الفلسطينية، تجنبا لأية قضايا قد ترفع ضدهما بشأن تمويل الإرهاب، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، قبل أن يحل الموضوع مطلع 2017.

ووفق بروتوكول باريس الاقتصادي المنظم للعلاقة الاقتصادية بين فلسطين (إسرائيل) ، تشترك بنوك البلدين في علاقات مصرفية رسمية.

ومنذ أكثر من 5 سنوات، خاض البنك العربي (أردني وله فروع في فلسطين) ، دعاوى مدنية من إسرائيليين يحملون الجنسية الأمريكية، مطالبين بتعويضات عن أضرار قالوا إنها لحقت بهم في الانتفاضة الثانية.

وفي أبريل/ نيسان 2018، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قرارا نهائيًا، برد دعاوى مرفوعة ضد البنك العربي، في الولايات المتحدة.

وقال البنك العربي، في بيان أصدره في ذلك الوقت، إن المحكمة العليا الامريكية أصدرت قرارها برد دعاوى المدعين الأجانب (غير الأمريكيين) المقامة ضده في الولايات المتحدة، والذين يزيد عددهم عن 6000 مدعي.

وتعمل البنوك في فلسطين، تحت أوضاع مرتبكة سياسيا ناتجة عن الاحتلال وغياب عملة وطنية، وسيطرة إسرائيلية على حركة الأفراد والنقد والتجارة.

ومنذ ثلاثة أسابيع، تشهد أروقة سلطة النقد ووزارة المالية في رام الله، اجتماعات مكثفة لأجل القضايا المرفوعة، فيما شكل الرئيس محمود عباس، لجنة للتعامل معها، بحسب ما علمت وكالة "الأناضول".

وذهبت آراء سياسية واقتصادية في القضية، إلى أنها تأتي ضمن سياق الابتزاز السياسي والمالي للسلطة الفلسطينية بشكل عام، وقطاعها المصرفي بشكل خاص.

ورأوا أن القضايا المرفوعة من وجهة نظر أمريكية وإسرائيلية، إن لم تحقق أية نتائج إيجابية لرافعي الدعاوى، فإنها ستزعج القطاع المصرفي الفلسطيني كاملا، وسيرفع من درجة الحذر لدى البنوك المراسلة (في الخارج) بالتعامل معها.

وبدا النشاط على سهمي بنكي "فلسطين" و"الاستثمار الفلسطيني" طبيعيًا في تعاملات الأحد، فيما بلغ سعر إغلاق سهم الأول 2.27 دولارا دون تغيير عن إغلاق الخميس الماضي، ونفس الأمر لدى سهم "الاستثمار الفلسطيني"، الذي استقر، الأحد، عند 1.09 دولارا دون تغيير عن إغلاق الخميس.

والقطاع المصرفي الفلسطيني (14 مصرفا محليا ووافدا) ، لديه ودائع عملاء بقيمة 12 مليار دولار، وتسهيلات ائتمانية مباشرة بـ 8.3 مليارات دولار، وموجودات تتجاوز 15 مليار دولار، بحسب أرقام لسلطة النقد الفلسطينية.