دعا الاتحاد الأوروبي إلى عقد انتخابات فلسطينية "حقيقية ديمقراطية"، وذلك في موقف رسمي صدر، اليوم الاثنين، حول حل المجلس التشريعي بقرار من رئيس السلطة محمود عباس.

وصدر الموقف الرسمي عن ممثل الاتحاد الأوروبي بالاتفاق مع رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله.

وقال الاتحاد في بيانه، إن "بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله علمت عن حل المجلس التشريعي الفلسطيني في كانون أول 2018 والإعلان عن عقد انتخابات تشريعية خلال 6 أشهر".

وأشار الاتحاد إلى أن التشريعي الفلسطيني لم يعقد أي جلسة منذ عام 2007 (في الضفة الغربية) ولم يتمكن من ممارسة مهامه كجسم تشريعي لدى السلطة الفلسطينية، كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي، خلال العقد الماضي.

وعد الاتحاد أنم حل التشريعي "يُنهي رسميًا صلاحية الجسم الحكومي الوحيد المُنتخب للسلطة الفلسطينية، وهذا تطور تنظر إليه بعثات الاتحاد الأوروبي بعين القلق".

وأضاف البيان، أنه وفقًا لاستنتاجات مجلس وزراء الخارجية الأوروبيين لعام 2016 وعلى ضوء الإعلان عن عقد انتخابات فإن بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله تُشجع للعمل من أجل مؤسسات قوية وشاملة وخاضعة للمسائلة وديمقراطية تقوم على أساس احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان.

ورأى الاتحاد أن عقد انتخابات حقيقية وديمقراطية لكافة الفلسطينيين أمرًا حيويًا لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.

وفي البيان أيضًا، دعت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله الفصائل الفلسطينية إلى العمل على إيجاد أسس مشتركة والعمل معاً وصولاً إلى طريق إيجابي نحو الديمقراطية لصالح الشعب الفلسطيني.

وحثت بعثات دول الاتحاد الأوروبي الفصائل الفلسطينية على "الانخراط بحسن نية في عملية المصالحة التي تعتبر عنصراً هاماً للوصول إلى حل الدولتين".

ويقول خبراء ومختصون فلسطينيون إن (إسرائيل) لم تبقِ أحد مجال لإقامة دولة فلسطينية بفعل مشاريع التوسع الاستيطاني في القدس والضفة الغربية المحتلتين، وبفعل عمليات التهويد المستمرة.