يحيط الجدل بمساعي إعادة تشكيل القائمة العربية المشتركة لخوض انتخابات "الكنيست" الإسرائيلي في بداية أبريل/نيسان المقبل، في وقت طرحت الحركة العربية للتغيير التي يتزعمها النائب أحمد الطيبي ثلاثة مطالب.
وفي آخر انتخابات "للكنيست" جرت في 17 مارس/آذار 2015، نالت القائمة العربية المشتركة، التي تضم الحركة العربية للتغيير والتجمع الوطني الديمقراطي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والقائمة العربية الموحدة، 10.54% أي 13 مقعدًا، وحصل حزب "الليكود" اليميني على 23.4% من الأصوات، ما يعني حصوله على 30 مقعدًا، في حين نالت قائمة "المعسكر الصهيوني" 18.6% وهو ما يعني حصولها على 24 مقعدًا.
وقالت المرشحة المحتملة عن الحركة العربية للتغيير، سندس صالح: إن حركتها ترفض أي اتهام لها بمحاولة "تفكيك" القائمة المشتركة، مؤكدة إيمانها بأهمية العمل الوحدوي فعليًّا على أرض الواقع في جميع الهيئات النضالية، والوحدة والتعاون لإنجاح "نضالنا ومجتمعنا وهويتنا الفلسطينية".
وأوضحت صالح لصحيفة "فلسطين"، أن حركتها طالبت بثلاثة أمور أساسية أولها تقييم أداء القائمة المشتركة كتجربة كانت "أولى ومباركة" لجميع القوى السياسية الأساسية، والتعلم من أي إخفاقات لهذه التجربة، وإلا فإنها لن تتقدم ولن تتطور كأداة ووسيلة نضالية أمام حكومة يمينية تزداد تطرفا في سن قوانين ضد الفلسطينيين.
وأفادت بأن هذا المطلب الذي طرحته "العربية للتغيير" لم يقبله باقي مركبات القائمة المشتركة، ما يضر بوحدة الفلسطينيين هناك والتفافهم حول هذه القائمة.
وتابعت صالح: طالبنا أيضًا بإشراك الجمهور الذي هو المحور الأساسي في نضالنا أمام هذه الحكومة المتطرفة، لكن هذا المطلب قوبل "بالاستخفاف" من بعض مركبات القائمة.
ولفتت إلى أن القائمة المشتركة تأسست تحت شعار إرادة الشعب الفلسطيني، والحركة العربية للتغيير أرادت لهذا الشعار أن يستمر ويترجم على أرض الواقع، وأن يكون هذا الشعب شريك في تقييم الأداء وإعادة هيكلة القائمة.
أما المطلب الأخير فهو "العدل" في بناء القائمة المشتركة لكل مركباتها بحسب صالح، قائلة في الوقت نفسه: نحن لم نطلب منصبًا أو عددًا أو مقاعد أو رئاسة.
وقالت صالح، مسؤولة المجلس النسائي في الحركة: إن الاستطلاعات تشير إلى قوة "العربية للتغيير"، واصفة مطالبها بالشرعية.
وأضافت أن حركتها تحترم التعددية وجاهزة لإمكانية أن تكون الانتخابات بقائمتين، ما يمكن أن يوجد جوًّا من التنافس الإيجابي ويزيد نسبة التصويت في المجتمع الفلسطيني هناك وزيادة التمثيل إذا تم العمل بالشكل الصحيح وليس بمناكفات سياسية بين القائمتين، مشيرة إلى أن تلك وسيلة تعددية لخدمة الجمهور الفلسطيني.
وأردفت: إذا كان مطلب شعبنا خوض الانتخابات في قائمة مستقلة فنحن جاهزون، وسنكون قائمة بأوسع تحالف لنصل لجميع الأطياف في مجتمعنا.
وبيّنت أن كلا الخيارين: الانضمام للقائمة المشتركة في الانتخابات المقبلة، والمنافسة ضمن قائمة أخرى، قائمان.
"الاعتبارات الوطنية"
في المقابل، قال رئيس التجمع الوطني الديمقراطي جمال زحالقة: من الناحية المبدئية نحن متفقون على البرنامج السياسي، وهناك أهمية للوحدة في ظل الانقسام الفلسطيني "والتشظي العربي"، وفق وصفه.
وأضاف زحالقة لصحيفة "فلسطين" أن ثمة خلافًا حول تركيبة القائمة وكم عدد المقاعد لكل مركب فيها، معربًا عن اعتقاده بإمكانية التوصل لاتفاق حول ذلك.
وتابع: نفعل كل ما نستطيع حتى نخوض الانتخابات في قائمة واحدة، محذرًا من أن عدم تحقق ذلك يسبب "انشقاقًا يضر بنا".
وعما إذا كانت إعادة تشكيل القائمة المشتركة يتوقف الآن فقط على مطالب "العربية للتغيير"، أجاب زحالقة: هكذا يبدو، لكن نحن نسعى لضم المركبات الأربعة للقائمة.
وأبدى تفاؤله إزاء إمكانية نجاح مساعي إعادة تشكيل القائمة وتغليب الإرادة و"الاعتبارات الوطنية".
وتمم زحالقة بأن الوقت المتبقي لحسم هذه المسألة "قصير جدًّا، وعلينا أن نقوم بمساعينا بسرعة"، لافتًا إلى أن نتيجة ذلك ستتضح بعد أسبوع بشكل أكبر.