طالب مسؤولون عن حماية المستهلك في الضفة الغربية، حكومة الحمد الله بخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية والمحروقات، وتخفيض ضريبة القيمة المضافةلتمكين المستهلك من شراء احتياجاته كاملة، وتعزيز صموده في مواجهة التحديات والأخطار الإسرائيلية.
وشدد هؤلاء على ضرورة تعزيز المنتج المحلي وتشجيعه، وتوفير حصة سوقية له، وحمايته من المنتج المستورد، وتقديم حوافز للمستثمرين المحليين والأجانب، وتعديل القوانين.
وقالت رئيسة جمعية حماية المستهلك في نابلس د. فيحاء البحش: وصلتنا أنباء من داخل وزارة الاقتصاد في الضفة عن عزمها رفع أسعار سلع غذائية أساسية مطلع الشهر القادم، وهو ما نعتبره خطوة سلبية ستؤثر على قدرة المستهلك في تأمين احتياجاته الأساسية.
وبينت البحش لصحيفة "فلسطين" أن المبررات التي يسوقها المسؤولون في الوزارة هي ارتفاع أسعار تلك السلع من مصادرها الأساسية.
ودعت المسؤولين في الحكومة إلى البحث عن بدائل أخرى بدلاً من رفع الأسعار، كتغيير الجهة الموردة بأخرى توفر المنتجات بأسعار أقل.
وأكدت البحش ضرورة الاهتمام بالمنتج المحلي، وتعزيز صموده، وحمايته من أخطار العوارض الطبيعية، و تقلبات السوق، و ظروف الاحتلال.
تخبط إداري وخطوات ارتجالية
وأشارت "التخبط الإداري" لدى المسؤولين في القطاع الحكومي، معتبرة خطواتهم ارتجالية عشوائية لا تأخذ في الحسبان المتغيرات التي تشهدها الاسواق المحلية والخارجية والتوقعات المستقبلية.
من جانبه طالب عزمي الشيوخي رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك حكومة الحمد الله بخفض ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية الأساسية، مثل الطحين، الأرز، السكر، الزيوت، اللحوم والخضروات وغيرها.
وبين الشيوخي لصحيفة "فلسطين" أن "حماية المستهلك" ستجتمع مع الجهات الحكومية لوضعهم في ضوء انعكاس ارتفاع أسعار السلع أو محاولات رفعها على قدرة المستهلك في تأمينها.
وشدد على ضرورة وضع سقف سعري لجميع منتجات المخابز والمواد الاستهلاكية الأساسية التي تحتويها سلة الغذاء الفلسطيني وتشديد الرقابة على المتلاعبين بالأسعار والأوزان والجودة من أجل تحقيق العدالة للمستهلك والتاجر وللمورد وللمنتج على حدٍ سواء.
وفي ذات الصدد طالب الشيوخي حكومة الحمد الله بخفض الضرائب المفروضة على مصادر الطاقة، على اعتبار أن الطاقة عنصر أساسي في مدخلات العملية الانتاجية، يشكل رفعها ارتفاعا في سعر الانتاج وتأثر المستهلك بذلك.
وطالب بضرورة مقاطعة ما أسماهم بـ "الجشعين ومصاصي الدماء" المتلاعبين بالأسعار والأوزان وبالمواصفات والمقاييس من أصحاب مخابز وتجار وموردين ومنتجين".
ويقترح الاختصاصي الاقتصاديد. م سمير عبد الله الدعم الحكومي المباشر لدى فئات المجتمع غير القادرة على تأمين سلعها الأساسية، وتثبيت أسعار السلع الأساسية بحيث تراعي في ذلك تعويض التاجر عن فرق السعر حال ارتفاع سعر السلع من مصادرها.
وشدد عبد الله في حديثه لصحيفة "فلسطين" على أهمية إيجاد بنية تشريعية لحماية الإنتاج الوطني تتوافق مع متطلبات تحرير التجارة من تبعية الاحتلال الإسرائيلي.
ولا تتجاوز حصة المنتج الوطني في الأسواق المحلية نسبة الـ( 30%), كما أن الصادرات الفلسطينية ضعيفة جداً.
ووفق المؤشرات الاقتصادية بلغت قيمة الصادرات الفلسطينية حديثاً مليار دولار سنوياً, في حين أن معظم تلك الصادرات تذهبللأسواق الإسرائيلية بنسبة تتجاوز 70% من إجمالي الصادرات.