يحيط الجدل بمساعي إعادة تشكيل القائمة العربية المشتركة لخوض انتخابات "الكنيست" في بداية أبريل/نيسان المقبل، في وقت طرحت الحركة العربية للتغيير التي يتزعمها النائب أحمد الطيبي ثلاثة مطالب.

وفي آخر انتخابات "للكنيست" جرت في 17 مارس/آذار 2015، نالت القائمة العربية المشتركة، التي تضم الحركة العربية للتغيير والتجمع الوطني الديمقراطي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والقائمة العربية الموحدة، 10.54% أي 13 مقعدا، وحصل حزب "الليكود" اليميني على 23.4% من الأصوات مما يعني حصوله على 30 مقعدا، بينما نالت قائمة "المعسكر الصهيوني" 18.6% وهو ما يعني حصولها على 24 مقعدا.

وقالت المرشحة المحتملة عن الحركة العربية للتغيير، سندس صالح: إن حركتها ترفض أي اتهام لها بمحاولة "تفكيك" القائمة المشتركة، مؤكدة إيمانها بأهمية العمل الوحدوي فعليا على أرض الواقع في جميع الهيئات النضالية، والوحدة والتعاون لإنجاح "نضالنا ومجتمعنا وهويتنا الفلسطينية".

وبيّنت صالح لـ"فلسطين أون لاين" اليوم السبت أن كلا الخيارين: الانضمام للقائمة المشتركة في الانتخابات المقبلة، والمنافسة ضمن قائمة أخرى، قائمان، مردفة: إذا كان مطلب شعبنا خوض الانتخابات في قائمة مستقلة نحن جاهزون.

في المقابل، قال رئيس التجمع الوطني الديمقراطي جمال زحالقة: من الناحية المبدئية نحن متفقون على البرنامج السياسي، وهناك أهمية للوحدة في ظل الانقسام الفلسطيني "والتشظي العربي"؛ وفق وصفه

وأضاف زحالقة لـ"فلسطين أون لاين" أن ثمة خلافا حول تركيبة القائمة وكم عدد المقاعد لكل مركب فيها، معربا عن اعتقاده بإمكانية التوصل لاتفاق حول ذلك.

وتمم: نفعل كل ما نستطيع حتى نخوض الانتخابات في قائمة واحدة، محذرا من أن عدم تحقق ذلك يسبب "انشقاقا يضر بنا".