أكد اختصاصيون اقتصاديون أن تعديل بنود اتفاق باريس الاقتصادي أو الغاؤه باتا ضرورة ملحة لأنه يفرض تطبيق سياسات تجارية ومالية إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وشددوا على أن الاتفاق بصورته الحالية، يعرقل التنمية الاقتصادية ويحرم الفلسطينيين التواصل التجاري مع العمق العربي والاقليمي.
وقال الاختصاصي الاقتصادي د. رائد حلس: إن الاتفاق قيد من صلاحيات السلطة الفلسطينية وعمق من تبعية الاقتصاد الفلسطيني وهو ما دعا المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية للدعوة إلى فك الارتباط والتبعية مع الاحتلال الإسرائيلي.
وبين حلس لصحيفة "فلسطين" أن اتفاق باريس الاقتصادي توقف على المصالح الأمنية والاقتصادية الإسرائيلية، فبدلا من السماح بحرية الحركة للأفراد والبضائع بين الأراضي الفلسطينية والاحتلال والعالم الخارجي فصلت تل أبيب المناطق الفلسطينية عن بعضها من خلال بناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية.
وأضاف أن الاحتلال بسبب الاتفاق أحكم سيطرته الكاملة على المعابر والمنافذ الدولية واستطاع من خلالها تقييد التجارة الخارجية الفلسطينية وربطها بشكل قسري مع التجارة الخارجية الإسرائيلية.
ويرى حلس أن الانفكاك من اتفاق باريس الاقتصادي وتعديله سيساعدان في الحد من تحكم الاحتلال في تدفق إيرادات المقاصة إلى الجانب الفلسطيني وزيادة الإيرادات الجمركية والضريبة والحد من العجز في الموازنة وضبط النفقات والتوسع في النفقات الرأسمالية.
وأشار إلى أن تعديل الاتفاق أو الانفكاك منه لا بد أن يستهدف تحقيق نمو اقتصادي حقيقي وتخفيض معدلات البطالة وضبط معدلات التضخم ودعم المنتج المحلي وتنظيم الأسواق والتوجه نحو الانفتاح الاقتصادي مع العالم الخارجي وبخاصة الدول العربية المجاورة للأردن ومصر.
من جانبه يقول الاختصاصي الاقتصادي، أمين أبو عيشة إن انفكاك السلطة من اتفاق باريس الاقتصادي في ظل عدم توفر لديها منظومة اقتصادية متكاملة يعد أمرا صعبا.
وبين أبو عيشة لصحيفة "فلسطين" أن الاحتلال الإسرائيلي لم يتح أي فرصة للسلطة الفلسطينية لأن يكون لديها هيكلية اقتصادية قوية، حيث إن المنظومة الاقتصادية الفلسطينية منهكة.
وأضاف أن الاحتلال يمنع السلطة من الاستثمار في المناطق (ج) التي تعد ثروة طبيعية يمكن استخدامها في العمليات الإنتاجية كما يصادر الاراضي في الضفة الغربية، ويحاصر القطاع، ويتحكم بالمعابر.
وبين أبو عيشة أن السلطة يمكن لها إن أجرت بعض التعديلات في الاتفاق، أن تتبع نظاما ضريبيا أكثر كفاءة يساعدها في الحد من التسرب والتهرب الضريبي، وإنشاء مناطق تجارية حرة مع العمق العربي والاقليمي.
وتعد اتفاقية "باريس" جزءًا لا يتجزأ من اتفاقية أوسلو التي وقعت عام 1994 لتنظيم العلاقة الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي على أن تنتهي الاتفاقية عام 1999.
من جهته قال الاختصاصي الاقتصادي د. معين رجب إن موافقة فرنسا المبدئية على فتح بروتوكول باريس الاقتصادي، ليست كافية لأن هناك بنداً في البروتوكول يتيح المجال لإمكانية التعديل كل ستة أشهر، وهو الامر الذي لم يحدث طيلة السنوات الماضية بسبب التعنت الإسرائيلي.
وأضاف رجب أن ديباجة البروتوكول تنص على أن الطرفين يتعاملان مع بعضهما البعض كندين وعلى أساس متكافئ كل منهما له حقوق والتزامات، لكنالاحتلالكان هو المسيطر وتعامل بتفرد بتطبيق هذا البروتوكول فهو يسمح وقت ما يشاء ويمنع وقت ما يشاء.
وأشار إلى أن الجانب الفلسطيني ملتزم تماما بكل شيء في البروتوكول بغض النظر عن التزام الاحتلال وهذا يظهر حالة ضعف.
