نشرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 3 آلاف شرطي وجندي في محيط البؤرة الاستيطانية "عامونه"، وسط الضفة الغربية، استعداداً لإخلائها في الساعات القادمة.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية) إنه سيتم إخلاء عشرات المستوطنين من هذه البؤرة "في الساعات القليلة المقبلة تنفيذاً لقرار المحكمة العليا ".
ولفتت إلى أن قوات من شرطة وجيش الاحتلال نصبت حواجز حول "عامونه"، "لمنع وصول نشطاء من اليمين المتطرف إليها، إلا أن المئات من الشبيبة (اليمينيين) تمكنوا من القدوم، وقام بعضهم بإضرام النار في إطارات مطاطية عند مدخلها، فيما يتحصن سكان المستوطنة داخل منازلهم".
ويقيم في هذه البؤرة المقامة شمال شرق مدينة رام الله، ما بين 200 إلى 300 مستوطن.
وكانت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في (إسرائيل)) أوعزت إلى الحكومة في ديسمبر/كانون أول 2014 بإخلاء البؤرة الاستيطانية في غضون عامين بعد ثبوت إقامتها على أراض فلسطينية خاصة خلافاً للقانون.
وتلكأت حكومة الاحتلال في تنفيذ القرار إلى حين اقترحت مؤخراً نقل المستوطنين إلى أرض بديلة قريبة، ولكن فلسطينيين قدموا التماسا إلى المحكمة العليا أكدوا فيه ملكيتهم للأرض.
وفي مسعى لمنع إخلاء المزيد من البؤر الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، تقدمت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمشروع قانون إلى برلمان الاحتلال "الكنيست"، لتشريع عشرات البؤر المقامة على أراض فلسطينية خاصة وبما يسمح بإقامة المزيد منها على أراض خاصة مستقبلاً، حيث من المزمع أن يمرره "الكنيست" يوم الإثنين المقبل.
وقد طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأول ، من المستوطنين إخلاء "عامونه" في غضون 48 ساعة.
ويعد الاستيطان من أكثر الأسباب التي تعرقل استئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية المتوقفة منذ أبريل/نيسان 2014.
