أكد مصدر مطلع، اليوم الخميس، أن الجهود والاتصالات ما زالت مستمرة لإدخال المنحة القطرية إلى قطاع غزة، في أعقاب قرار نسبته مصادر عبرية لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يقضي بعدم السماح بنقل الأموال القطرية إلى قطاع غزة المحاصر.
وأكد المصدر الذي فضل إغفال هويته أثناء حديثه مع "فلسطين" عبر الهاتف، أن الجهود والاتصالات، تهدف إلى الضغط على (إسرائيل) للسماح بإدخال الأموال القطرية تزامنًا مع مرور أكثر من 35 يومًا على آخر دفعة من المنحة.
ونبَّه إلى تدخلات أطرف عدة، منها الأمم المتحدة، ودولة قطر، والوسيط المصري في تثبيت تفاهمات وقف إطلاق النار، وجميعها تضغط على الاحتلال لإدخال المنحة، لكن دون وعود من أي طرف بموعد محدد.
وكانت مصادر عبرية قالت إن حكومة الاحتلال اتخذت قرارًا بعدم تحويل الأموال القطرية لغزة حتى وقف مسيرات العودة والاضطرابات عند السياج الفاصل شرق قطاع غزة.
وكانت المسيرات انطلقت في 30 مارس/ آذار الماضي، في خمس مخيمات أقيمت قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وأراضي الـ48، رفضًا للحصار المفروض وتأكيدًا على التمسك بحق العودة، كما تقول الهيئة الوطنية القائمة عليها.
ويعاني القطاع الساحلي الذي يزيد تعداد سكانه عن 2 مليون نسمة، من ظروف اقتصادية صعبة جعلت وزارة المالية فيه غير قادرة على توفير رواتب موظفيها البالغ تعدادهم قرابة 40 ألفًا، كما تقول الوزارة.
والأربعاء الماضي، أعلنت المالية عن صرف دفعة مالية لموظفي الحكومة الغير مستفيدين من المنحة القطرية، بدءً من اليوم الخميس.
وأوضحت المالية في بيان مقتضب، أن الدفعة ستصرف عن شهر سبتمبر/ أيلول 2018، بواقع 40 بالمئة وبحد أدنى 1200 شيكل.
وبينت أن الصرف للمستفيدين من المنحة يبدأ مطلع الأسبوع المقبل (الأحد أو الاثنين)، وفي حال وصول المنحة القطرية ستستكمل النسبة إلى 60% وبحد أدنى 1400 شيكل لغير المستفيدين من المنحة.
وقال مدير الإعلام والعلاقات العامة في المالية بيان بكر، إن الصرف بهذه النسبة بسبب الضائقة المالية التي تعاني منها الوزارة، والانخفاض المستمر والحاد في الإيرادات.
لكنه أكد لـ"فلسطين"، أن الوزارة لا تستطيع الاستمرار أكثر من ذلك دون صرف رواتب موظفي الحكومة، وفور أن تجمع المبلغ المطلوب، باشرت الوزارة بالصرف.
وأشار إلى قيمة الواردات المالية الشهرية لخزينة وزارة المالية في تناقص مستمر، ولا تغطي احتياجات القطاع العام، دون أن يفصح عن قيمة هذه الواردات.
وقال إن وزارة المالية تضطر أحيانًا إلى السحب من البنوك لتسديد جزء من الرواتب.
واستدرك: "رغم الضائقة التي نمر بها، إلا أننا لن نتخلى عن مسؤولياتنا تجاه الموظفين، ولن نترك أي موظف بدون راتب سواء من المنحة أو بدونها".