أعلنت وزارة الداخلية النمساوية، أنها تدرس حاليًا جميع الخيارات لتشديد إمكانية منح حق اللجوء، مع التوسع في سحب الموافقات السابقة للأشخاص المتورطين في أعمال جنائية.
وأوضح وزير الداخلية النمساوي هربت كيكل، في تصريح صحفي، أنهم بصدد إعداد مشروع قانون يسمح فيه ترحيل اللاجئين المتورطين في أعمال جنائية سواء كانت كبيرة أو صغيرة.
وبين كيكل، أن قانون الاتحاد الأوروبي بشأن ترحيل مرتكبي الجرائم الكبيرة فقط، يدفع آخرين لارتكاب جرائم صغيرة دون ترحيلهم من البلاد.
وأشار إلى أن بلاده ترغب في تنفيذ القانون على مستوى الاتحاد الأوروبي، إلا أنه في حال لم يروا الدعم اللازم من دول الاتحاد فسيتم تنفيذ القرار على مستوى النمسا.
وردا على سؤال ما إذا سيتم ترحيل مرتكبي الجرائم الصغير كالسرقة مثلا، قال الوزير، كلما قلت درجة الجريمة كلما كان ذلك أفضل.
وعن إمكانية إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، قال كيكل: "إن هناك مناطق في سوريا لا تتأثر بالحرب الأهلية".
وتتزايد الهجرة إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأخيرة، في ظل نزوح آلاف المتضررين من الصراعات والحروب في العديد من الدول، وعلى رأسها سوريا.
