أفاد أسامة كحيل نائب رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، بأنه تلقى تأكيدًا من وزير الأشغال العامة والإسكان (في حكومة الحمد الله) د. مفيد الحساينة، بنقل دورية رئاسة الاتحاد إلى قطاع غزة في السادس من الشهر الجاري وذلك بموجب اتفاق سابق.

وأضاف كحيل لصحيفة "فلسطين" أنه قدم كتابًا إلى وزارة الداخلية بغزة للموافقة على عقد اجتماع يضم كافة أعضاء الهيئة العامة بغزة للبحث في دورية الرئاسة.

وأشار إلى رفعه قضية تعويضية في المحكمة على أعضاء من المجلس الإداري، عقب قرار تجميد عضويته، بعدما أبطلت المحكمة الإدارية بغزة قبل أيام قرار تجميد صلاحيات كحيل الذي أصدرته رئاسة الاتحاد برام الله.

وكان كحيل اتهم رئيس الاتحاد مروان جمعة، بالتهرب من استحقاق نقل رئاسة الاتحاد من الضفة الغربية إلى القطاع، والتغطية على مخالفات في إعداد القانون والنظام الداخلي للاتحاد، الأمر الذي نفاه الأخير، وأكد حضوره في 10 فبراير الجاري إلى غزة لنقل الرئاسة، مبينًا أن كحيل تجاوز صلاحيات وارتكب مخالفات عديدة.

وفي سياق آخر بين كحيل أن اللقاء المرتقب الذي يجمع ممثلين عن القطاع الخاص مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي في معبر بيت حانون (إيرز) شمال القطاع سيتطرق فيه إلى مسألة سحب وتقنين تصاريح التجار والمقاولين، واعتقالهم وتأخيرهم لساعات في المعبر.

وأضاف: "كما سيتم تقديم ما يفند الادعاءات الإسرائيلية تجاه بضائع يحظر إدخالها لقطاع غزة بذريعة الاستخدام المزدوج، مشددًا على تأكيده أن آلية "روبرت سيري" عقيمة ومؤخرة لإعادة الإعمار.

ركود العقارات

من جانب آخر, نوه كحيل إلى أن سوق العقارات والإنشاءات في قطاع غزة يواجه ركودًا نظرًا لزيادة الكميات المعروضة مقابل انخفاض الطلب.

وأرجع السبب في ذلك إلى ارتفاع تكلفة المواد الإنشائية المستخدمة في البناء بسبب خطة "سيري" وما يقابلها من تدني دخل الفرد وعدم قدرته على الشراء، علاوة على عزوف البنوك المحلية على تمويل مشاريع إسكانية نظرًا لحجم المخاطرة، وإحجام مستثمرين على تنفيذ مشاريع بسبب التخوفات السياسية والأمنية التي قد يشهدها قطاع غزة.

وتأسس اتحاد المقاولين الفلسطينيين عام 1994 كمؤسسة نقابية غير ربحية قائمة على العضوية ومسجلة لدى الدوائر الحكومية الرسمية، ويعتبر اتحاد المقاولين الفلسطينيين الممثل الوحيد للمقاولين في فلسطين، حيث يضم كافة المقاولين المصنفين في فلسطين.

ويدير الاتحاد مجلس إدارة من (13 عضوًا) يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة.