استقالة عضوين في بلدية جنين نتيجة "الفوضى والتفرد بالقرارات"
قدّم عضوان في بلدية جنين شمال الضفة الغربية المحتلة استقالتهما، أمس، لأسباب عديدة ومنها "الفوضى والتفرد بالقرارات وغياب التخطيط داخل البلدية".
وجاء في بيان الاستقالة لعضوي البلدية "منير بريكي" و"محمد الأحمد": "في ظل ظروف التي تمر بها مدينة جنين من افتقار بلديتها للدعم المالي من أجل تدشين مشاريع البنية التحية وتقديم خدمات المواطنين، وبعد مناشدات أصحاب القرار في الحكومة للوقوف عند مسؤولياتهم لإنقاذ المدينة، ولأسباب أخرى تتعلق بالسلوك العام في البلدية الذي تعمه حالة من الفوضى وغياب التخطيط والتفرد بالقرارات، ارتأينا تقديم استقالتنا، حرصًا منا على المدينة التي تستحق الأفضل".
وقال الأحمد: إن قرار الاستقالة لم يكن هروبًا من المسؤولية، إنما بسبب حالة عدم الالتزام بالخطة التي تم الاتفاق عليه.
وأضاف الأحمد: "استقالتنا ليست هروبًا من المسؤولية، بل لوضع النقاط عن الحروف، فنحن نعمل في البلدية منذ مايو 2017، ووضعنا خطة للعمل، لكن للأسف عدم الالتزام بها أدى لهذا الوضع".
ووجه رسالتين الأولى لحكومة الحمد الله مفادها بأن جنين بأمس الحاجة لمشاريع بنية تحتية تفوق ميزانية البلدية، والثانية للمواطنين بأن "البلدية بحاجة لوقفة من الجميع، والكل لديه استحقاقات وعليه واجبات، وندرك تقصير البلدية الأمر الذي دفعنا للاستقالة لأننا لم نستطِع تلبية احتياجات المواطنين فيها، ومن منطلق حرصنا ومسؤوليتنا قررنا ألّا نخذل المواطنين".
من جهته قال بريكي: "لا يوجد في البلدية شيء اسمه خدمات، لأنها تفتقر للإمكانات، ولا يوجد بنى تحتية، ولا صرف صحي، ولا شوارع معبدة".
وأضاف بريكي: "لا يوجد شيء نقدمه للمواطنين، لأن جهد البلدية في الجباية يذهب رواتب للموظفين والحوافز ومصاريف إيجارات عقود وإضافات عمل، ونادرًا ما نقدم خدمة للمواطن يشعر بها".
بدوره، أكد المدير العام للحكم المحلي في جنين وليد استيتي، أن البلدية وافقت على استقالة العضوين من البلدية.
وقال استيتي لصحيفة "فلسطين": "بدورنا في الحكم المحلي رفعنا موافقة البلدية على هذه الاستقالة لوزير الحكم المحلي من أجل إتمام كل الإجراءات القانونية".