أكد اختصاصيون اقتصاديون أن تعميق التجارة بين قطاع غزة ومصر ضرورة اقتصادية، يستمد من خلالها الغزيون احتياجاتهم من السلع من العمق العربي بأسعار أقل من الأسواق الإسرائيلية، مستفيدين في الوقت الراهن من الإعفاءات الجمركية التي تمنحها الدول العربية للصادرات الفلسطينية.

ورأوا أن هذا النوع من التبادل التجاري يوفر كذلك إيرادا ماليا مهما لقطاع غزة للإنفاق لتغطية احتياجات المؤسسات الحكومية وإنشاء مشاريع تطويرية، في ظل تنصل السلطة في رام الله من التزاماتها المالية تجاه القطاع وهيمنة الاحتلال الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني.

وقال الاختصاصي الاقتصادي د.رائد حلس إنه في ظل هيمنة الاحتلال شبه الكاملة على التجارة الخارجية الفلسطينية وفي ظل توجه السلطة لفك التبعية الاقتصادية مع اقتصاد الاحتلال يبقى خيار التوجه نحو الانفتاح الاقتصادي على العالم الخارجي وبخاصة الدول العربية وتحديدا مصر خيارا إستراتيجيا.

وبين حلس لصحيفة "فلسطين" أن تعميق التبادل التجاري الفلسطيني مع مصر وتفعيله يتطلبان عددا من الآليات والحوافز بهدف تنشيط التصدير مع مصر، تتمثل في إعفاء المدخلات المستخدمة في السلع والخدمات المنتجة للتصدير من الضرائب والرسوم في حال كانت المدخلات منتجة محلياً أو مستوردة من مصر.

إلى جانب ذلك يتطلب تقديم إعفاء جزئي من الضرائب المباشرة وغير المباشرة على الصادرات الفلسطينية إلى مصر وتسهيل إجراءات التصدير إلى مصر، وفق حلس.

ويبين الاختصاصي الاقتصادي أن زيادة تفعيل حجم التبادل التجاري الفلسطيني يتأتى منخلال إنشاء منطقة تجارية حرة بين البلدين، وكذلك إنشاء مشاريع مشتركة تحقق الاستغلال الأمثل للمواد الخام المتاحة لدى مصر وفلسطين، وذلك بالتزامن مع تقليص الاستيراد مع الاحتلال واستبدالها مع السلع والخدمات المصرية.

ويقترح فرض قيود جمركية وغير جمركية على الواردات من الاحتلال مقابل تقديم تسهيلات وإعفاءات على الواردات التي تستورد من مصر مباشرة، على اعتبار أن ذلك الأمر يضعف من حجم التبادل التجاري مع الاحتلال مقابل زيادته مع مصر.

من جهته بين الاختصاصي الاقتصادي أسامة نوفل أن أسعار السلع التي يستوردها قطاع غزة منمصر عبر بوابة صلاح الدين في الوقت الراهن أقل تكلفة من استيرادها من الاحتلال، كما أن أسعار النقل والشحن أقل.

وبين أن حجم واردات قطاع غزة من مصر العام الماضي 2018 زادت عن 2017 عبر بوابة صلاح الدين، ما يدلل على رغبة الحكومة المصرية بتحسين العلاقة مع قطاع غزة والاستفادة مالياً من تجارتها مع القطاع.

وقال نوفل: بلغ عدد شاحنات البضائع المصرية الواردة إلى قطاع غزة عام 2017نحو ( 3212) شاحنة، في حين زادت في عام 2018 إلى (7265) شاحنة.

وأشار نوفل إلى أنه في عام 2011 كان حجم واردات قطاع غزة من الجانب المصري (1.2 مليار) دولار عبر الأنفاق، في حين أن حجم البضائع المستوردة من مصر في تلك الفترة، خلال معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع (450) مليون دولار.

وأكد أن تعميق التجارة مع مصر ليس الهدف منه فك الارتباط مع الضفة وإنما تقليل التبعية للاقتصاد الإسرائيلي، والتخفيف من الحصار.

وكانت نشرت صحيفة الأهرام المصرية قبل عامتقريرا عن حجم الفوائد الاقتصادية التي ستعود على مصر في حال إقامة منطقة تجارية حرة مع غزة.

وأشار التقرير إلى أن غزة تمثل كنزا اقتصاديا وإستراتيجيا لمصر حال نجاحها في تحويل القطاع الذي يصل عدد سكانه لمليوني نسمة إلى سوق للمنتجات المصرية، بديلا عن الاحتلال الذي سيوفر نحو 60٪ من احتياجاته، وتركيا والصين اللتين تستأثران بحجم كبير من تجارة الملابس والجلود.

وبحسب التقرير فإن إنشاء منطقة تجارية حرة بين مصر وغزة مهم لتصبح نافذة لترويج المنتجات المصرية بالقطاع، وخلق الآلاف من فرص العمل للمصريين، علاوة على الاستفادة من معدل الإنفاق الشهري للأسر الغزية.

وفي السياق أكدت دراسة للمعهد المصري للدراسات السياسية والإستراتيجية أن المنطقة التجارية الحرة ستكون حلاً للعديد من المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها أهل سيناء، وأنها قد توفر دخلا لمصر يقدر بحوالي 2.5 مليار دولار في العام، الأمر الذي سيضاعف من حالة الضمان والأمان الاقتصادي بمصر.

ووقعت مصر وفلسطين اتفاقية تجارة في عام 1998، ساهمت في رفع حجم الصادرات المصرية إلى فلسطين خلال الفترة من عام 2005 حتى عام 2015 بحوالي 209%.