أكد نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، أن إقدام السلطة في رام الله على قطع رواتبهم هو عار يجلل من قام بهذا الفعل، منددين بهذه الممارسات التي تُظهِر تغولاً واضحاً من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية التي يمثلها المجلس التشريعي.
وعد النواب في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين"، أن قطع الرواتب يمثل تعديا على مبادئ القانون الفلسطيني الأساسي الذي ينص بشكل لا لبس فيه على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وأن لا وصاية لأحد السلطات على الأخرى.
وكانت حكومة الحمد الله أقدمت على قطع رواتب نواب كتلة التغيير والاصلاح البرلمانية في الضفة والقدس المحتلتين، بالإضافة إلى بعض النواب من خارج الكتلة ومن بينهم نائب رئيس المجلس د. حسن خريشة، خلافا لما صرّح به رئيس الحكومة في رام الله، رامي الحمد الله في اليوم التالي لإعلان رئيس السلطة محمود عباس "حل التشريعي" بأن كل النواب سيتلقون راتبهم التقاعدي بعد القرار.
وأكد النائب خريشة، أن أحدا من الكتل البرلمانية لم يتدخل حتى اللحظة للتضامن مع النواب المقطوعة رواتبهم، مشيرا الى أن هذا السلوك من السلطة هو سلوك يتعارض مع مقتضيات حرية العمل الوطني الذي يجب أن يكون مكفولا لكل أفراد الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتهم النواب بصفتهم مندوبي الشعب الذي انتخبهم.
وأكد أنه لا يعقل معاقبة النواب بسبب الخلاف السياسي من خلال قطع أرزاقهم ومنعهم من تلقي رواتبهم، والتي تمثل مصدر الدخل الوحيد لغالبية النواب ومن بينهم خريشة ذاته.
وبيَّن أن نواب المجلس التشريعي يمتلكون شرعية أكثر من أي شخص أو كيان آخر، فمعظمهم ممن قضى سنين طويلة في النضال ضد الاحتلال داخل السجون وخارجها، فضلا عن شرعيتهم التي اكتسبوها من خلال وضع ثقة الشعب الفلسطيني في شخوصهم بانتخابهم في أجواء نزيهة وواضحة.
وأكد خريشة أن حل مشكلة قطع الرواتب يجب أن يكون حلا جماعيا يشمل جميع النواب المقطوعة رواتبهم، حتى لا تصار القضية إلى مساومات هنا وهناك، مشددا على وجوب أن يتم هذا الأمر في أسرع وقت، وأن يتم الاعتذار للنواب عما حدث لهم، باعتبار أن الشعب الفلسطيني هو من يدفع رواتب النواب وليس شخصا أو جهة ما.
مجزرة دستورية
من ناحيته، أكد النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والاصلاح أنور زبون، أن قطع الرواتب لنواب كتلة التغيير والإصلاح وبعض النواب الآخرين هو تكملة للمجزرة الدستورية والقانونية والتشريعية التي تمارس بحق المجلس التشريعي.
وذكر زبون في حديثه لـ"فلسطين" أن الضفة الغربية في الوقت الحالي تسير دون قانون، وإنما من خلال مبدأ الفرعونية السياسية، التي تقول (ما أريكم إلا ما أرى)، مشدداً على أن كل من يخرج عن ذلك المبدأ فإنه سيتم معاقبته بمحاربته في رزقه في البداية ثم تمتد الحرب إلى قضايا أخرى.
وعبر عن خشيته من أن تطال تلك الإجراءات القمعية والظالمة كل عناصر وقيادات حركة حماس في المجلس التشريعي وأماكن أخرى، منوهاً إلى أن ذلك السلوك الانتقامي "لن يتوقف عند حماس وحدها، بل سيطال كل من يرفض السياسة الحالية كما حدث مع الجبهتين الشعبية والديمقراطية بوقف مخصصاتها داخل منظمة التحرير".
بدوره، أشار النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح فتحي القرعاوي، إلى أن النواب ينتظرون حل مشكلة قطع رواتبهم في وقت قريب، موضحاً أنه في حال فشل جهود الحل فإنهم سيقومون بكل الجهود والخطوات القانونية والسياسية اللازمة لإلزام السلطة بدفع الرواتب لهم.
وشدد القرعاوي لـ"فلسطين" على أن قرار قطع الرواتب جاء في ظل ظروف صعبة يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني جراء الواقع الاقتصادي الصعب في الضفة الغربية المحتلة من جهة، واستمرار الاحتلال في التضييق على السكان لتهجيرهم من أراضيهم.
وأكد القرعاوي أن السلوك العدواني لم يطل النواب ورواتبهم فقط، بل شهدت الفترة الماضية قيام السلطة باعتقال الكثير من أبناء النواب سياسياً دون وجود تهم توجب اعتقالهم، كما جرى اقتحام منازل النواب وترويع أطفالهم في مسعى لإجبارهم على الصمت وعدم ممارسة حقهم كنواب في المجلس التشريعي.