دعت الكتل النقابية في رام الله، إلى ضرورة إعادة هيكلة مجلس إدارة المؤسسة بما يحفظ استقلاليتها وديمومتها بزيادة تمثيل العمال بشكل عادل في المجلس وأن يكون الممثلين ذوي إرادة حرة همهم الأول الحفاظ على حقوق العمال وعدم الانجرار وراء المصالح الشخصية".
وأكدت الكتل النقابية في بيان صحفي وصل "فلسطين أونلاين"، نسخة عنه، اليوم، أن الضمان الاجتماعي حق أساسي من حقوق الإنسان استنادا إلى القانون الأساسي الفلسطيني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق الاجتماعية و الاقتصادية واتفاقيات العمل العربية و الدولية.
وقالت: "قرار بقانون الضمان الاجتماعي رقم19 لعام 2016 بحاجة إلى تعديل و تطوير ليصبح قانوناً عادلاً و عصرياً ومنسجماً مع اتفاقيات العمل العربية والدولية".
وشددت على أن استقلالية مؤسسة الضمان الاجتماعي مالياً وإداريا عن السلطة والتزام مجلس الإدارة بهذه الاستقلالية وعدم الاستحواذ من قبل السلطة على المؤسسة والالتزام بأنظمتها وخاصة نظام الحوكمة الرشيدة و الشفافية و المصداقية.
وأضافت: "إقالة المدير العام السابق وتعيين مدير عام (مشرف عام) خلافاً للقانون والنظامواستقالة ممثلين عن العمال على خلفية تدخل الحكومة وتغولها في قرارات المجلس هو مس خطير في استقلالية المؤسسة ونظام الحوكمة و الشفافية واستحواذ من قبل الحكومة على قرارات مجلس الادارة والإدارة التنفيذية".
ورأت أن هدف الضمان الاجتماعي "يجب أن يكون توفير الحماية الاجتماعية لجماهير عمالنا وخلق فرص عمل وتجسيد العدالة الاجتماعية و تعزيز صمود المواطنين على تراب وطنهم الغالي فلسطين".
وأكدت حرصها على حرية الرأي و التعبير كحق مقدس وتجسيد وصون الحريات النقابية واختيار ممثلي العمال في مؤسسة الضمان الاجتماعي و اللجان الثلاثية دون تدخل من السلطات.
وجددت تأكيدها على "مواصلة النضال من أجل رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الزيادة الكبيرة في نسبة غلاء المعيشة لتوفير حياة كريمة لعمالنا، والنضال من أجل تطبيق قانون العمل والمطالبة بإقرار قانون التنظيم النقابي".
وحول الحوار القائم من المدير العام الجديد لإجراء تعديلات على القانون، عدّت الكتل النقابية أنه "غير قانوني وغير دستوري والحوار حسب معايير العمل الدولية يتطلب حوار جديا بين أطراف الإنتاج الثلاث برعاية شخصيات وطنيه ذات كفاءة ومصداقية أو أعضاء من منظمة التحرير الفلسطينية".