أكدت الهيئة المنظمة لمسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة، اليوم الأحد، أنها تملك العشرات من الأدلة الدامغة على تعمد قوات الاحتلال قتل المتظاهرين وإصابتهم خلال مشاركتهم في المظاهرات السلمية شرقي قطاع غزة، منذ مارس/ آذار الماضي.
وقال مسئول اللجنة القانونية التابعة للهيئة، صلاح عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة: إن تعمد قوات الاحتلال قتل وإصابة المتظاهرين الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة، وإصرارهم على ذلك، يحمل بين طياته تنكر واضح واستهتار بمنظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف عبد العاطي: أن طريقة التعامل الإسرائيلية مع المتظاهرين الفلسطينيين السلمين جاءت في إطار تطبيق خطة منهجه، وبقرار سياسي من أعلى المستويات في دولة الاحتلال.
وشدد أن استمرار قوات الاحتلال في استهداف المدنيين الذين يمارسون حقهم في التظاهر السلمي، أو خلال عملهم الإنساني والصحفي، يعتبر بمثابة انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة.
وشدد على أن تكرار جرائم استهداف الأطفال والنساء والأطقم الطبية والصحفيين، يقدم دليل إضافي على عدم رغبة قوات الاحتلال، احترام المبادئ القانونية الدولية المستقرة وبشكل خاص مبادئ القانون الدولي الإنساني التي تقتضي مراعاة التناسب والتميز والضرورة.
وطالب عبد العاطي هيئة الأمم المتحدة واجسامها المختلفة والاتحاد الأوروبي والمقررين الخاصين والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين والمتظاهرين في مسيرات العودة، وخاصة الأطقم الطبية والصحفيين والنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة،
ودعا إلى العمل الجاد لمحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم التي اقترفوها بحق المشاركين والمتظاهرين سلميا.
وطالب عبد العاطي قيادة السلطة الفلسطينية بتفعيل دورها بإحالة الملفات كافة إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وذلك بموجب المادة 14 من ميثاق روما، وعدم الاكتفاء بإعلان عن إحالة ملف الاستيطان فقط، ما من شأنه ضمان عدم افلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب.