أرسل النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر، برقيات عاجلة لرؤساء البرلمانات العربية والإسلامية والدولية، والمنتديات والتجمعات البرلمانية، وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، ورئيس اتحاد البرلمان الأسيوي، مؤكدًا نزع الأهلية القانونية والسياسية عن رئيس السلطة محمود عباس، وواصفًا إياه "برئيس السلطة منتهي الولاية".

واعتبر بحر، في برقيته أن "عباس" يمارس اغتصاب السلطة منذ التاسع من يناير من العام 2009م، وهو تاريخ انتهاء ولايته الدستورية كرئيس للسلطة، مشيرًا إلى قائمة من التجاوزات السياسية والدستورية التي مارسها "عباس" بحق شعبه، واصفًا تلك التجاوزات بـ"الجرائم الكبرى".

وطالب ، الجهات والمؤسسات التي خاطبها بضرورة اعتبار "عباس" فاقداً للأهلية القانونية والسياسية، مؤكدًا أنه لم يعد رئيساً للشعب الفلسطيني.

وسردت البرقية التجاوزات الدستورية والقانونية لعباس، معتبرة أن ما يقوم به عباس من جرائم بحق النظام الدستوري والقانوني كفيلة بنزع أهليته كرئيس للسلطة الفلسطينية، تستوجب التحرك فلسطينياً واقليمياً ودولياً لعزله عن قيادة الشعب الفلسطيني واجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وانتخابات مجلس وطني لإعادة الاعتبار للنظام السياسي الفلسطيني والعلاقات الدولية والدبلوماسية وفقا للقانون.

وتمنى بحر، على الجهات والمؤسسات التي خاطبها بضرورة اعتبار عباس (رئيس السلطة منتهي الولاية) فاقداً للأهلية القانونية والسياسية، مؤكدًا أنه لم يعد رئيساً للشعب الفلسطيني ولا يمثله باي حال من الأحوال بناء على قرار المجلس التشريعي رقم ( 1526/غ.ع5/1 ) في جلسته الأولى- الاجتماع الواحد والأربعون بتاريخ 9/1/2019.