يشهد بعض أصناف الخضراوات في قطاع غزة ارتفاعًا في الأسعار، عزته وزارة الزراعة إلى التصدير للخارج، وانخفاض درجات الحرارة، في حين أكد اختصاصي اقتصادي أهمية التوازن بين المنتج والمستهلك.

ثمار البندورة كانت أكثر الأصناف ارتفاعًا في الأسعار، حيث يباع الكيلو الواحد للمستهلك عند (5) شواقل، كما يباع كيلو البصل بـ(3) شواقل، في حين تحافظ بقية الأصناف الأخرى على أسعارها.

وبين حسام أبو سعدة، رئيس قسم الخضار في الإدارة العامة للإرشاد بوزارة الزراعة، أن ثمار البندورة تستغرق وقتًا طأطوأأطول في النضج حينما تنخفض درجات الحرارة، الأمر الذي يقلل من الكميات المعروضة في السوق في وقت يزيد الطلب عليها.

وقال: "إن المنخفضات الجوية التي ضربت قطاع غزة، أرجأت نضح ثمار البندورة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، في حين أنها في الأوقات الطبيعية لا تتعدى عملية النضج خمسة أيام".

التصدير يرفع الأسعار

وعزا أبو سعدة في حديثه لصحيفة "فلسطين"، أسباب ارتفاع أسعار البندورة في السوق المحلي، إلى تصديرها لأسواق الضفة الغربية المحتلة ومناطق 48 والأردن ودول أوروبا.

وأشار إلى أن وزارته تعد تصدير البندورة في الوقت الراهن "فرصة ذهبية" لمزارعي قطاع غزة من أجل تحقيق هامش ربح وتعويض الخسائر.

ونبه أبو سعدة إلى أن إنتاج البندورة الحالي هو "إنتاج دفيئات"، مقدرًا المساحة الكلية المزروعة حاليًّا بنحو (3) آلاف دونم وهي تعطي إنتاجًا (45) ألف طن على عدة مراحل.

وفي السياق، بين أبو سعدة أن ارتفاع أسعار البصل في السوق يعود إلى محدودية المساحة المزروعة من جانب وقلة الكميات المدخلة من مصر من جانب آخر.

وقال لقد عزف مزارعون عن زراعة البصل في أراضيهم و آخرون قننوا الكميات المزروعة بسبب ارتفاع أسعار مدخلات العملية الإنتاجية خاصة "التقاوي"، وهو أمر ترتب عليه انخفاض الإنتاج.

وأضاف أن الكميات الموردة من الجانب المصري لم تكن كبيرة بحيث تغطي احتياج المستهلك المحلي، ما جعل أسعار البصل مرتفعة.

وقدر أبو سعدة مساحة البصل المزروعة في قطاع غزة حاليًّا بـ(7) آلاف دونم، تعطي إنتاجًا (35) ألف طن على عدة مراحل.

وأشار إلى أن (6500) دونم بصل قيد النمو، متوقع طرح إنتاجها بعد شهرين أو ثلاثة، ما يترتب على ذلك انخفاض الأسعار.

وأكد أن أسعار بقية أصناف الخضراوات في متناول الجميع، مثل البطاطا، والخيار، والزهرة، والملفوف والفلفل وغيرها.

من جانبه قال م. تحسين السقا، مدير عام التسويق والمعابر في وزارة الزراعة، إن وزارته ستعطي مزارعي البندورة فترة أسبوعين لتصدير إنتاجهم إلى الخارج دون أن تتدخل الوزارة في تحديد الكميات المصدرة وذلك تفهمًا من الوزارة على أن هذه الأيام تعد تجارة رائجة للمزارعين.

واتفق مع أبو سعدة في أن إنتاج البندورة سيزيد حينما تتحسن أحوال الطقس، ما سيجعل وفرة في الكميات المعروضة في السوق المحلي.

تصدير 40 ألف طن في 2018

وأشار السقا إلى أن قطاع غزة صدر (1000) طن بندورة، في حين أنه استورد (350) طنًّا من البصل من الجانب المصري.

وبين أن صادرات قطاع غزة العام الماضي من الخضراوات بلغت ( 40 ألف) طن، مسجلة زيادة نسبتها 16% مقارنة مع عام 2017، إذ بلغ حجم الصادرات الزراعية للقطاع في ذلك العام 33.7 ألف طن وفي عام 2016 بلغ 20 ألف طن.

وأمام الارتفاع الكبير في الأسعار، يؤكد الاختصاصي الاقتصادي د. معين رجب، أهمية التوزان بين المنتج والمستهلك، وهو أمر من اختصاص وزارة الاقتصاد الوطني وجمعيات حماية المستهلك والمنتج.

وقال رجب لصحيفة "فلسطين": إن التوازن خاصة في الأسعار يضمن للمستهلك اقتناء احتياجاته من السلع والخدمات، ويضمن للمنتج تحقيق هامش ربح واسترداد تكلفة الإنتاج".

وأشار إلى أنه حال رجحت كفة لصالح الآخر، سيتضرر أحد طرفي المعادلة إما المنتج أو المستهلك، وهنا يجب على الجهات المختصة التدخل.

ويؤكد رجب أن للقطاع الزراعي خصوصية، لأنه يتأثر بعوامل لا يستطيع فيها المزارع التحكم بها كظروف الطقس وتقلباته، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، وعراقيل الاحتلال على المعابر وتجريفه للأراضي الزراعية.