أفاد الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس المحتلة بأن ما تسمى بـ "دائرة الإجراء" التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي سلّمت أمرًا إلى عائلة الصباغ تطالبهم بإخلاء البناية التي تسكنها خمس عائلات بحي الشيخ جراح وسط القدس قبل الـ 23 من الشهر الجاري لصالح المستوطنين.
ورفضت محكمة الاحتلال العليا طلب عائلات الشيخ جراح توسيع هيئة القضاة من ثلاثة إلى خمسة محامين، استئنافًا للمحكمة العليا بقرارها الذي رفضت فيه طلب العائلات بفتح ملف ملكية أرض الشيخ جراح.
وأوضح الائتلاف في بيان له أن محكمة الاحتلال ردت بتاريخ 15/11/2018 استئناف عائلة الصباغ وحماد على قرار المحكمة المركزية الذي تقدم به محامو عائلات الشيخ جراح طالبين بفتح ملف ملكية الأرض في الحي الجزء الشرقي، متحدين بذلك ادعاء المستوطنين ملكيتهم للأرض، بذريعة التقادم، وأكدت المحكمة العليا على قرار "المركزية"، ورفضت نقاش ادعاءات المستوطنين بالملكية.
وأشار إلى أنه عام 2012 توجه محامو الشيخ جراح إلى المحكمة المركزية ضد ادعاء الجمعيات الاستيطانية بملكيتها لأراضي الحي من خلال تقديم الاثباتات التي تثبت أن عملية التسجيل التي أجرتها الجمعيات الاستيطانية في العام 1972 غير قانونية وغير صحيحة، وبالتالي تنفي ملكية تلك الجمعيات للحي.
وكان قرار المحكمة المركزية في ذلك الحين برفض طلب أهالي الشيخ جراح لفتح ملف الملكية لمرور فترة زمنية على القضية، ليستأنف المحامون في المحكمة العليا على قرار المحكمة المركزية، وكانت جلسة استماع العليا قبل يومين لنقاش الاستئناف.
وقدم المحامون مرافعاتهم التي طلبوا فيها بفتح ملف الملكية لوجود اثباتات ودلائل جديدة تثبت أن تسجيل الأرض الذي تم في العام 1972 باسم الجمعيات الاستيطانية غير صحيح ويفتقد إلى الحقائق والاثباتات.
وردت رئيسة المحكمة العليا على طلب محامي أهالي الشيخ جراح، بأن قرار المحكمة المركزية قد اتخذ بناءً على حقائق وأدلة ولا يمكن للمحكمة العليا أن تتدخل وتطلب إعادة فتح ملف الملكية لكون قضية الملكية أصبحت في عداد التقادم زمنيًا.
وأوضح الائتلاف أن عائلة الصباغ المقدسية تواجه حاليًا خطر التهجير في أية لحظة، ما يستدعي التفاف المواطنين حولها وحمايتها وحماية منازلها.