اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قرار حكومة رامي الحمد الله بإجراء الانتخابات المحلية باطلاً ومرفوضاً كونه يعزز الانقسام ويخدم سياسة حركة فتح.
وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء 31-1-2017، إن :"قرار إجراء الانتخابات يأتي مفصلاً على مقاس حكومة الحمد الله وعلى حساب مصالح الشعب الفلسطيني ووحدة مؤسساته."
وأكد برهوم أن القرار تأكيد على أن الحكومة تعمل لصالح حركة فتح ولا تخدم مصالح الكل الفلسطيني على حد سواء.
وأضاف أن "هذا القرار يأتي على أنقاض عملية انتخابية دمرتها حركة فتح وأفشلتها عندما تراجعت عن كل ما تم التوافق عليه بخصوص العملية الانتخابية وعملت على إفشالها".
وتابع الناطق باسم حركة حماس، أن أي انتخابات قادمة يجب أن تكون جزءاً من المصالحة، فمن غير المنطقي إجراء الانتخابات دون إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة، وهذا نابع من تجربة مريرة خاضها الجميع مع حركة فتح في الانتخابات المحلية الأخيرة.
وكانت حماس قد وافقت منتصف يوليو/تموز 2016 على المشاركة في الانتخابات المحلية، التي كان مقررا عقدها في 8 أكتوبر/تشرين أول الماضي، قبل أن تقرر حكومة رامي الحمد الله إلغاءها.
وقررت حكومة الحمد الله، اليوم الثلاثاء، إجراء الانتخابات المحلية (البلديات والمجالس القروية) في 13 مايو/أيار القادم.
وقالت الحكومة في بيان صحفي، في ختام جلستها، اليوم الثلاثاء، "إنه تم الاتفاق مع الرئيس محمود عباس على إجراء الانتخابات في أرجاء الوطن كافة، إيماناً بوحدة الوطن والشعب وإنهاء الانقسام".
وأضافت أن القرار جاء "لتوحيد مؤسسات الوطن في إطار الشرعية والقانون، وتمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية".
وأشار البيان إلى أن مجلس الوزراء "أكد على ضرورة إجراء هذه الانتخابات كحاجة وطنية، وكحق للمواطن في اختيار ممثليه في مجالس الهيئات المحلية، بما يساهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بعد أن تم إصدار مشروع قرار بقانون إنشاء محكمة قضايا الانتخابات المختصة".
ويسود الانقسام السياسي والجغرافي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو/ حزيران 2007.
ولم تُكلّل جهود إنهاء الانقسام، بالنجاح طوال السنوات الماضية، رغم تعدّد جولات المصالحة بين الحركتين.