قال مركز أبحاث الأراضي في القدس المحتلة: إن وزارة المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلية منحت الترخيص لتنفيذ مخطط استيطاني، يهدف إلى الاستيلاء على حوالي 139 دونمًا من أراضي قرية دير دبوان شرق محافظة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
وأوضح المركز، في بيان، أمس، أن الأراضي المستولى عليها تقع حسب المخطط التفصيلي ضمن أراضي قرية دير دبوان، في الأحواض الطبيعية (32،33).
وأشار إلى أن تحليل المخطط التفصيلي المطروح، يظهر بأن سلطات الاحتلال تهدف من خلاله إلى ربط مستعمرة "معاليه مخماس" بمستوطنة "متسبيه داني".
ولفت إلى أن المخطط يظهر أن سلطات الاحتلال خصصت ضمن المشروع نحو (48 دونمًا) لإقامة مبانٍ ومؤسسات عامة، و(26 دونمًا) لإقامة طريق جديد، و(15 دونمًا) لإقامة مناطق للتنزه، فضلًا عن تخصيص مساحات أخرى لإقامة مواقف للمركبات وأماكن تجارية للمستوطنين.
وأكد خبير القانون الدولي، د. حنا عيسى، أن الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 تخضع لاحتلال عسكري متواصل, وبناء على ذلك فإن أحكام القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية لاهاي لسنة 1907، واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية السكان المدنيين وقت الحرب لسنة 1949, تنطبقان على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح عيسى، في بيان، أمس، أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، غير قانونية, وتشكل خرقا للمادة (6) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949.
ودلل على قرار محكمة العدل الدولية بعدم قانونية المستوطنات في حكمها الصادر حول جدار الفصل العنصري بتاريخ 9/7/2004.
ودعا المجتمع الدولي إلى إلزام (إسرائيل) بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، لتحقيق التسوية الشاملة، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.