قال النائب في المجلس التشريعي، حسن يوسف: إن السلطة قطعت رواتب نواب كتلة التغيير والاصلاح البرلمانية في الضفة والقدس المحتلتين.

وأوضح يوسف في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أمس، أنّ النواب الذين شملهم القرار 47 نائبا، وجميعهم من نواب حركة حماس، مشيرا إلى أنّ القرار يأتي خلافا لما صرّح به رئيس الحكومة في رام الله، رامي الحمد الله في اليوم التالي لإعلان "حل التشريعي" بأن كافة النواب سيتلقون راتبهم التقاعدي بعد القرار.

وأضاف: "فوجئنا أن الكتل البرلمانية جميعها تلقت راتبها بسلاسة، باستثناء نواب كتلة التغيير والإصلاح في الضفة، وحينما سُئلت الحكومة عبر مؤسسة حقوقية عن الأمر، قالت: إنه خلل فني لكنه قد يطول!".

وأكد يوسف أن استمرار حكومة الحمد الله في عدم صرف رواتب النواب من كتلة التغيير والإصلاح من شأنه أن يدفعهم للذهاب نحو خطوات قانونية الأيام القادمة.

ويبلغ عدد نواب حركة حماس في التشريعي، 74 نائبًا، بينهما 47 في الضفة الغربية، والآخرون من قطاع غزة وقد قطعت السلطة رواتبهم منذ عام 2007.

وفي 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن رئيس السلطة محمود عباس خلال اجتماع له برام الله قرار "المحكمة الدستورية" حل التشريعي والدعوة لانتخابات برلمانية خلال 6 أشهر، وهو ما لاقى استهجانًا كبيرًا على الساحة السياسية والقانونية الفلسطينية.