أحيت عائلة السموني الذكرى العاشرة للمجزرة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق العائلة في الخامس من يناير عام 2009م، وراح ضحيتها 29 شهيدًا نصفهم من الأطفال والنساء.
ونظمت العائلة مهرجاناً جماهيرياً بعنوان: "إنصاف دماء الشهداء.. واجب ووفاء" في الساحة المجاورة للمنزل الذي ارتكبت فيه المجزرة الإسرائيلية بحق أفراد العائلة في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، شارك فيه المئات من أفراد العائلة والعائلات الفلسطينية والعديد من الشخصيات الوطنية والحقوقية.
وأكد أحمد السموني متحدث باسم العائلة في كلمة ألقاها خلال الحفل ضرورة ملاحقة قادة الاحتلال وتقديمهم لمحاكمة عادلة وشفافة لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق العائلة وبحق العائلات الفلسطينية.
وطالب السموني بتوحيد الجهود الفلسطينية الرسمية والشعبية من أجل استعادة الوحدة الوطنية، والعمل بشكل موحد على مواصلة تقديم دعاوي قضائية بحق قادة الاحتلال في المحافل والمحاكم الدولية كافة حتى ينالوا جزاءهم العادل.
وفي كلمتين منفصلتين أكد الحقوقيان راجي الصوراني وعبد الكريم شبير ضرورة محاكمة قادة الاحتلال على جريمتهم البشعة التي ارتكبت بحق أفراد عائلة السموني، مشددين على أن الحق لا يسقط بالتقادم.
وكرمت العائلة خلال الحفل عددًا من الأطفال الذين فقدوا ذويهم في المجزرة، فيما عرضت مقطعاً مرئياً أظهر بشاعة الجريمة الإسرائيلية بحق أفراد العائلة ومنازلها ومزارعها التي طالها التجريف والتدمير.
وكان المئات من جنود الاحتلال المدججين بالسلاح اقتحموا منازل عائلة السموني إبان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2008/2009م وجمعوا قرابة مائة شخص من أفراد العائلة في منزل واحد بعد إعدام عدد منهم بدم بارد أمام النساء والأطفال، قبل أن تشرع الدبابات بقصف المنزل المكتظ بالقذائف.
ومنعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف في حينها من الوصول لمنزل العائلة لانتشال الشهداء والجرحى، فيما تمكن بعض الناجين من الفرار تحت وابل الرصاص والقذائف، مصطحبين معهم بعض الجرحى، فيما توفي آخرون نتيجة عدم إسعافهم.
وكانت نيابة الاحتلال العسكرية أغلقت في مايو 2012 ملف التحقيق في تورط جيش الاحتلال باستشهاد 29 فرداً من عائلة السموني، وأصدرت قراراً بالامتناع عن محاسبة الضابط المسؤول عن قصف منزل العائلة وعدم اتخاذ أي إجراءات قضائية ضده.