أقر المجلس التشريعي بأغلبية أعضائه نزع الشرعية الأهلية القانونية والدستورية عن رئيس السلطة محمود عباس، وأوصى بتحويل صلاحياته لرئيس المجلس عملًا بأحكام القانون الفلسطيني والدستور.
جاء ذلك خلال جلسة خاصة عقدها المجلس التشريعي في مقره الرئيس بمدينة غزة، أمس، لاستعراض تقرير اللجنة السياسية بعنوان "نزع الأهلية السياسية عن محمود عباس (رئيس السلطة منتهي الولاية).
وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر: "إنّ عباس تمادى كثيرًا في عدوانه على حقوقنا ومقدراتنا ومؤسساتنا الوطنية، وأغراه حلم وصبر شعبنا وقواه الوطنية والإسلامية بمزيد من العبث والفجور السياسي والأمني والأخلاقي والإنساني ضد شعبنا وقضيتنا".
وأضاف بحر خلال الكلمة الافتتاحية للجلسة، أنّ عباس بالأمس القريب تطاول على الإرادة الشعبية الفلسطينية عبر قرار حل التشريعي، مستندًا إلى قرار غير دستوري، "في مذبحة جديدة للقانون الأساسي والدستور".
وأكد أنّ عباس فقد أهليته القانونية والدستورية والوطنية والأخلاقية والإنسانية للاستمرار في منصب رئاسة السلطة على ثلاثة مستويات، أولها المستوى القانوني، حيث انتهت ولايته الرئاسية حسب المادة (36) من القانون الأساسي في يوم 9 يناير/2009.
وتابع أنّ عباس فقد أهليته على المستوى الوطني، وقد قدم التنازلات السياسية المجانية للاحتلال واستخفافه بالحقوق والثوابت الوطنية، ومارس حربه على المقاومة، وتفاخر بالتنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال، ووصف مقاومة شعبنا بالإرهاب واتهم الشهداء بالقتلة وشكك في وطنية أبناء شعبنا ووصفهم بالجاسوسية.
وشدد على أنّ عباس وعلى المستوى الأخلاقي والإنساني، فقد أهليته، "فقد بلغ إجرامه مداه عبر فرض الحصار الخانق والعقوبات الجماعية غير الإنسانية على غزة وأهلها، وقطع رواتب الشهداء والأسرى ومنع الدواء والكهرباء".
ورأى بحر أن ما أقدم عليه عباس من سحب موظفي السلطة من معبر رفح يعد خطوة خطيرة لفصل القطاع عن الضفة الغربية، تمهيدًا لتمرير "صفقة القرن"، في تواطؤ خطير مع الاحتلال ضد شعبنا وقضيته العادلة.
وطالب الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والدول العربية والإسلامية والدولية وبرلماناتها وأحرار العالم بأن يكون لهم موقف واضح من عدم جواز استمرار عباس في اغتصاب السلطة ومن عدم تمثيله للشعب الفلسطيني.
وناشد مصر أن توقف هذا التدهور الخطير في المشروع الوطني الفلسطيني بسبب سياسات عباس التعسفية، مطالبًا الفصائل الفلسطينية بضرورة تشكيل جبهة إنقاذ وطني للخروج برؤية استراتيجية لإنقاذ المشروع الوطني الفلسطيني.
نزع أهليته
بدوره, أكد النائب د. صلاح البردويل، في تقرير اللجنة السياسية، أنّ ما يقوم به عباس من مخالفات دستورية وقانونية ووطنية كفيلة بنزع أهليته كرئيس للسلطة الفلسطينية، من خلال دعوى يقدمها المجلس التشريعي للمحكمة العليا -بصفتها تتولى مؤقتًا كل المهام المسندة للمحكمة الدستورية العليا وفقا لأحكام المادة (104) من القانون الأساسي وتعديلاته.
وأوضح البردويل أنّ عباس فعليا انتهت الولاية الدستورية والقانونية له منذ العام 2009م، ورغم ذلك لم يعلن عن انتخابات رئاسية جديدة واستمر في اغتصاب السلطة، خلافًا لأحكام المادة (36) من القانون الأساسي التي نصت على أن "مدة رئاسة السلطة الفلسطينية هي أربع سنوات، ويحق للرئيس ترشيح نفسه لمدة رئاسية ثانية، على ألا يشغل منصب الرئاسة أكثر من دورتين متتاليتين".
ولفت إلى أن عباس وخلال ولايته مسّ بوحدة الأرض ووحدة الشعب الفلسطيني وذلك من خلال التمييز الواضح بين أبناء غزة وأبناء الضفة في التعامل، وكذلك من خلال التمييز بين أبناء فتح وأبناء الشعب والفصائل الأخرى من جهة ثانية، الأمر الذي يخالف نص المادة (9) من القانون الأساسي وتعديلاته.
وأضاف: "عباس تنازل عن حق العودة وذلك بتحويل هذا الحق إلى مادة للتفاهم مع العدو الغاصب (حل متفق عليه)، وهو أمر يخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وخاصة القرار 194 كما أنه مخالف للقوانين الفلسطينية".
ولفت البردويل إلى أن "عباس" ارتكب جريمة محاربة المقاومة المسلحة التي نصت كل القوانين الأرضية والسماوية على شرعيتها، وذلك من خلال التنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال، مضيفا "هذه الجريمة ليست كفيلة فقط بنزع أهليته للقيادة بل لمحاكمته وفق قانون العقوبات الثوري لعام 1979".
سرقة الأموال
وقال البردويل إن من جرائم عباس التي تنزع الشرعية عنه سرقة الأموال المخصصة لقطاع غزة، والتي تجمع تحت بند الضريبة المضافة، وحرمان القطاع من أبسط حقوقه، والتحريض ضد سلاح المقاومة في مخيمات لبنان، وإنشاء ما يسمى المحكمة الدستورية دون الرجوع إلى القوى والفصائل الأخرى، ودون الرجوع لأخذ الثقة من المجلس التشريعي.
ولفت الانتباه إلى مخالفة رئيس السلطة التوافق الوطني الذي نصت عليه في عدد من الاتفاقات "اتفاق 2005"، "اتفاق الشاطئ 2014"، "اتفاق القاهرة 2011"، "اتفاق بيروت" 2017، فيما تعدى على الدستور من خلال إصدار قرار بإلغاء "التشريعي".
واعتبر البردويل عباس أنه منتهي الولاية وفاقد للأهلية الدستورية والقانونية والسياسية والوطنية والأخلاقية ويجب أن يتوقف فورًا عن ممارسة مهامه كرئيس للسلطة وتسليم رئاستها وفقاً لأحكام القانون الأساسي.
وأكد ضرورة قيام التشريعي في حال استمر عباس بممارسة مهامه كرئيس للسلطة بتحريك دعوى دستورية أمام الجهات القضائية المختلفة للطعن بانتهاء ولايته، وفقدان أهليته القانونية والدستورية والوطنية والسياسية.
وناشد جميع المؤسسات الدولية والإقليمية والعربية لتحمل المسؤولية الكاملة عن الاستمرار في التعامل مع عباس بصفته رئيسًا للشعب الفلسطيني، كما ناشد البرلمانات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية لوقف التعامل مع الوفود البرلمانية المشكلة من قبل عباس.
ودعا الفصائل الفلسطينية للتعاون مع المجلس التشريعي والجهات التنفيذية والقضائية المختلفة من أجل التحضير وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وانتخابات المجلس الوطني خلال الأشهر القادمة.
القانون الفلسطيني
وفي مداخلات النواب، أكد النائب د. خليل الحية، أنّ الشعب الفلسطيني أمام ظاهرة خطيرة تمثلت في اغتصاب عباس للسلطة بعد انتهاء ولايته الدستورية فلم يعد أهلًا لأن يبقى في هذا المنصب لا قانونيا ولا دستوريا ولا وطنيا ولا أخلاقيا.
وأضاف الحية أن عباس اعتدى على القانون الفلسطيني والناخب، ولم يحترم نتائج الانتخابات ولم يعط المجلس صلاحياته للعمل، واعتدى على المجلس في الضفة بإغلاقه ومنع نواب, وشكل وزارات متعددة دون الالتزام بالقانون الأساسي.
وأشار إلى أنّ عباس قام بتعطيل المجلس قصدًا بأن طلب من أجهزته في الضفة الغربية عدم السماح لرئيس المجلس بممارسه مهامه، مشددًا على أنّ تعطيل المجلس جناية يحاكم عليها عباس.
وتابع: "اعتدى عباس على النظام الأساسي وطلب نزع الحصانة عن أحد نواب المجلس في سابقة خطيرة عندما حاول رفع الحصانة عن النائب محمد دحلان واعتدى على المجلس من خلال المحكمة الدستورية بالتالي هو معتدٍ على الدستور".
وشدد الحية على أن عباس انتهت ولايته بكل المقاييس، ولم يعد له حق ممارسة مهامه وهو يحاول اليوم التفرد والإقصاء لكل مكونات شعبنا، موضحا أنّ عباس يميز اليوم بين أسر الشهداء ويقطع رواتب البعض ويميز بين الأسرى والجرحى والتقاعد القسري في سابقة غير قانونية ويتباهى بكل ما هو غير وطني.
ودعا التشريعي لرفع دعوى قضائية لمحاكمة عباس، والتوقيع على عريضة تبدأ بنواب المجلس لتكون وثيقة تاريخية لعزله دوليًا وشعبيًا.
وقال النائب د.يونس الأسطل، إنّ "شعبنا اليوم يقف أمام نموذج قد بغى على الشعب الفلسطيني بارتباطه بالاحتلال، مؤكدا ضرورة الاستمرار في تحريك المقاومة في الضفة الغربية فهي كفيلة "بالمشروع الخياني"، وإجراء محاكمة شعبية فصائلية لعباس تعري جرائمه.
وأشار النائب مروان أبو راس إلى أنّ عباس استخدم منظمة التحرير في معاقبة معارضيه من الفصائل، وهذا بند يضاف إلى جرائمه، فيما استخدم عصا المال ضد الجبهتين الشعبية والديمقراطية.
ومضى يقول خلال مداخلته: "عباس يعتبر نفسه جزءا من المشروع الصهيوني فهو يمنع نواب المجلس في الضفة من ممارسة مهامهم".
مليون توقيع
وقال النائب إسماعيل الأشقر إن ممارسات عباس تؤكد أنه مجرم ولص وعميل للاحتلال وفاسق، وكل هذه الصفات كفيلة أن تنزع عنه الأهلية، مقترحا أن يقوم المجلس بجمع تواقيع مليون فلسطيني تضرروا من عباس وسياساته، وإرسالها لجميع مؤسسات العالم وعلى رأسها الأمم المتحدة.
ولفت النائب سالم سلامة إلى أنّ عباس قبل بأن تقسم الضفة الغربية، وأن تبادل أراضيها بأراضينا المحتلة عام 1948، وتفاخر بتنسيقه الأمني ووصفه بالمقدس، مطالبا بمحاكمته وفقا للجرائم التي ارتكبها بحق شعبنا.
وأكد النائب مشير المصري أن رئيس السلطة "بات خطرا على القضية وعدوا لشعبنا، فهو خطر على المقاومة ومشروع التحرير وعلى الوحدة الوطنية والنسيج المجتمعي".
وطالب النائب يوسف الشرافي بنزع الاهلية السياسية والوطنية عن عباس، مشددًا على أنه "ليس منتهي الولاية فحسب، ولكن مغتصب للسلطة".
وقال النائب عاطف عدوان إن من جرائم عباس المتعددة المطالبة بإطلاق سراح أسرى الاحتلال لدى المقاومة، في وقت يهمل أوضاع أسرانا في سجون الاحتلال، ويقوم بمصادرة سلاح المقاومة.
وأكد النائب أحمد أبو حلبية عدم أهلية عباس والتأكيد على اعتباره منتهي الولاية، والطعن في استمرار رئاسته للسلطة.
وأكد النائب خميس النجار "عدم تشرف الشعب الفلسطيني بأن يكون رئيسه عباس في أي حال من الأحوال".