أعلن عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" حسام بدران، أن لقاءً سيعقد اليوم بين قادة حركته والمسؤولين المصريين بشأن معبر رفح البري، وذلك عقب سحب السلطة موظفيها منه مساء الأحد الماضي بشكل مفاجئ.
وقال بدران في حوار خاص بصحيفة "فلسطين": "نؤمن بأن معبر رفح مصري فلسطيني خالص، وأن قرار فتحه يعود للجانبين الفلسطيني والمصري، وثقتنا أن الجانب المصري الذي أخذ قرارًا خلال الشهور الماضية بفتحه يوميًّا سيستمر في ذلك، وأن الأمور ستكون ضمن مصالح شعبنا الفلسطيني".
وكشف أن هناك تواصلًا مستمرًّا بين حماس والمصريين منذ اللحظة التي أعلنت فيها السلطة سحب موظفيها من معبر رفح، مردفًا أن "طرف الانقسام الحقيقي الذي يثير كل هذا الخلاف بالساحة الفلسطينية هي قيادة السلطة، والأمر لم يعد متعلقًا بحماس، في ظل حالة إقصاء لكل فصائل العمل المقاوم أو الفلسطيني".
وشدد بدران على أنه "آن الأوان للقوى والفصائل الفلسطينية ألا تكون على الحياد، وألا تقول إن هناك طرفي انقسام"، مؤكدًا أن التطورات على الأرض تثبت وتؤكد أن حماس بسلوكها وبتحركها دافع أساس بملف المصالحة، وأن كل التعطيل جاء من قيادة السلطة.
وأضاف: "مخطئ من يظن أن بوسعه وضع حماس في حالة إرباك، فالذي يعيش هذه الحالة السلطة بعد فشلها بمشروعها السياسي، وحتى في أدائها الاقتصادي وتحركها الإداري والقانوني بالضفة الغربية المحتلة، وعدم رغبتها في تحقيق مصالحة فلسطينية حقيقية".
وحول سحب السلطة موظفيها من معبر رفح، أكد بدران أن ذلك كان بقرار سياسي من السلطة يراد منه المزيد من الضغط على الشعب، موضحًا أن محاولة ترويج أن الانسحاب جاء نتيجة إجراءات ميدانية غير صحيحة.
وبين بدران أن الخطوة كانت دون أي مبرر عملي وميداني ودون سابق إنذار، في خطوة حتى لم يتم التنسيق فيها مع الجانب المصري الذي رعى المصالحة واتفاق 2017 وتسليم المعابر، ما يؤكد أنها خطوات متراكمة للتأثير سلبًا، وتعطيل جهود مصر في المصالحة.
حالة تفرد
ولفت إلى أن تضييق الخناق والحصار على قطاع غزة يراد منه ضرب نموذج الصمود والعمل الوطني المشترك في مقاومة الاحتلال، والإيحاء لكل الشعب الفلسطيني بأن المقاومة لا يمكن أن تأتي بخير، وهو قرار أولًا من الاحتلال بدعم دولي وإقليمي لإيصال هذه الرسالة لغزة.
وأردف أن "المحزن" أن تكون السلطة شريكة بهذا الحصار بطريقة أو بأخرى، بل تمارس العقوبات ضد غزة، وتهدد بمزيد من هذه الإجراءات المراد تبريرها بأنها ضد حماس، لكن في الحقيقة المتضرر الأساس من هذا التضييق هو الشعب الفلسطيني بكل مكوناته.
وعن أزمة المشهد السياسي بعد قرار عباس حل المجلس التشريعي، أوضح بدران أنها خطوة وضعت الحالة الفلسطينية كلها في حالة إرباك وغموض لا تؤثر في العمل السياسي الفلسطيني فقط، بل في النظام السياسي كاملًا، عادًّا أنها جاءت استكمالًا لحالة التفرد والإقصاء التي تمارسها قيادة السلطة بحق كل القوى الفلسطينية الفاعلة وليس حركة حماس وحدها.
وأشار إلى أن الحل يكمن بالتراجع عن الخطوة باعتبارها غير قانونية تستند لمحكمة غير شرعية تخالف كل النظام الأساسي للسلطة، وكل الاتفاقيات التي وُقِّع عليها بالقاهرة بحضور كل الفصائل.
وفي موضوع الانتخابات، أكد القيادي في حماس أن حركته أبلغت المسؤولين المصريين في أكثر من مرة أنها جاهزة لانتخابات شاملة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، في أقرب فرصة ممكنة يتوافق عليها كل الفلسطينيين.
مسيرة العودة
وعن إمكانية عودة كل أدوات مسيرة العودة وكسر الحصار، في حال تنصل الاحتلال الإسرائيلي من تفاهمات وقف إطلاق النار وكسر الحصار، لفت بدران إلى أن الأمر مرتبط بأداء الاحتلال، مؤكدًا أنه إذا تراجع عن أي تفاهمات ستصبح كل الخيارات مفتوحة بما فيها أدوات المقاومة وأشكالها وأساليبها المستخدمة بالمسيرة.
وقال: "إن الاحتلال المسؤول الأول عن كل معاناة الشعب الفلسطيني، وإن ما تم من تفاهمات برعاية مصرية وتحرك قطري ليس منة من الاحتلال على شعبنا، فهو أُجبر -بعد رؤيته حجم الأداء الشعبي وتأثيره وقوته عبر مسيرات العودة، واشتباكاته مع المقاومة في أكثر من جولة- على تقديم تنازلات بهذا الشأن".
وبشأن الجولة الخارجية المرتقبة لرئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، قال بدران إنها ستشمل أكثر من بلد، لجلب الدعم لشعبنا وإيصال صوتنا لكل الأطراف الإقليمية والدولية ورسم الصورة من جديد بأننا نتحدث عن قضية عادلة، وهي شعب يواجه جبروت احتلال يعتدي عليه ليلا ونهارا في الضفة الغربية وقطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948.
وأكد أن الجولات الخارجية لحماس مسخّرة لخدمة مصالح الشعب الفلسطيني وحقه في مقاومة الاحتلال.