تظاهر آلاف العمال وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، الأربعاء، رفضا لقانون الضمان الاجتماعي.
وشارك في التظاهرة التي دعا لها "الحراك الموحد لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي"، على دوار المنارة وسط رام الله، آلاف الموظفين والعمال من مختلف محافظات الضفة الغربية.
وطالبوا بإسقاط القانون، بعد مطالبات سابقة بالتأجيل، إلا أن رفض حكومة الحمد الله الحوار مع الحراك، بحسب ناشطين فيه، دفعهم لرفع سقف مطالبهم إلى الإسقاط.
ويشهد القانون منذ نهاية سبتمبر/ أيلول 2018، رفضا واسعا من جانب شركات وموظفي القطاع الخاص، بسبب أكثر من 27 بندا محل خلاف.
وهتف المتظاهرون ضد وزير العمل مأمون أبو شهلا، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، مطالبين باستقالته، ورددوا شعارات: "الشعب يريد إسقاط الضمان".
وأعلن الحراك الفلسطيني، الإضراب الشامل، الثلاثاء القادم.
ويحتج العاملون على عدة بنود في قانون الضمان الاجتماعي، ويطالبون منذ عدة شهور بتعديلها.
ويمنح القانون الموظفين المتقاعدين بعد سن 60 عامًا في القطاع الخاص، راتبا شهريا محددا وفق عدد سنوات العمل، وعدد وقيمة الاقتطاعات الشهرية من راتبه قبل التقاعد.
وينص القانون على اقتطاع 7.2 بالمائة من مجمل راتب الموظف في القطاع الخاص شهريا، و10.9 بالمائة من رب العمل؛ كما وينص على أن سن التقاعد للرجال والنساء 60 عاما.
وقال المتحدث باسم الحراك الموحد لإسقاط قانون الضمان، عامر عز الدين: إن آلاف العمال سيستمرون بالنزول إلى الشوارع والساحات العامة لإسقاط القانون الظالم.
وأكد عز الدين، خلال كلمة له، أن الحراك سيستمر والفعاليات ستتطور في أرجاء الضفة الغربية، بأشكال عدة حتى يسقط هذا القانون، مشيرًا إلى أن هناك تفاعلا جماهيريا كبيرا مع فعاليات وتجمعات الحراك.
من جهته، أكد ممثل الحراك العمالي لإسقاط قانون الضمان، صهيب زاهدة، أن آلاف الداعمين للحراك وقعوا على عريضة لإسقاطه، مشيرًا إلى الحصول على توقيع مائة ألف متضامن من كافة مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية.
وقال زاهده، خلال كلمة له: إن هناك تفاعلا كبيرا في دعم الحراك من قبل العائلات والعشائر لإسقاط قانون الضمان، حيث جرى اجتماع تضامني في ديوان آل زاهدة بالخليل، قبل أيام.
وذكر أن الحراك أعلن عن اجتماع يوم السبت القادم في ديوان آل الجعبري.