توصلت نيابة الاحتلال العامة، اليوم الأربعاء، لاتفاق مع محامي الدفاع عن الوزير السابق غونين سيغيف، يقضي باعترافه بالتجسس لصالح إيران، مقابل الحكم عليه بالسجن لمدة 11 عامًا.
وقالت الإذاعة العبرية الرسمية:" تم توقيع صفقة بين الادعاء العام ووكلاء دفاع الوزير السابق غونين سيغيف الذي يتهم بالتجسس لصالح ايران".
ووفق الهيئة، سيعترف سيغيف بـ"التجسس الخطير وبنقل معلومات إلى العدو إلا أنه لن يتهم بمساعدة العدو".
واتفق الجانبان على أن تفرض على الوزير السابق سيغيف عقوبة السجن الفعلي لمدة 11 عاما.
وذكرت أن هذه الصفقة ستطرح على محكمة الاحتلال المركزية في مدينة القدس المحتلة لإقرارها، في جلسة ستعقد في 11 فبراير/ شباط المقبل.
واعتقل سيغيف في يونيو/ حزيران 2018، في غينيا الاستوائية، بشبهة التخابر مع عملاء إيرانيين، وإعطائهم معلومات بهدف المساس بأمن الاحتلال الإسرائيلي، كما يدعي.
وسبق لسيغيف أن شغل منصب وزير الطاقة، بين عامي 1995-1996، في حكومة الرئيس الأسبق إسحق رابين، بعدما انشق عن اليمين المتطرف.