جابت مسيرة حاشدة وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، مساء اليوم؛ احتجاجًا ورفضًا لقانون الضمان الاجتماعي الذي تصر حكومة الحمد الله على فرض تطبيقه على القطاعات العمالية.

وأكد منسق الحراك في جنوب الضفة الغربية صهيب زاهدة، أن الحراك العمالي الفلسطيني مستمر في فعالياته الاحتجاجية حتى تستجيب الحكومة في رام الله لمطالبه بإلغاء القانون.

وقال زاهدة لصحيفة "فلسطين": "إن مطالبات الحراك تتمثل في بعض الإصلاحات، أبرزها: زيادة الحد الأدنى للأجور، وإقرار قانون عمل عادل يتلاءم مع الواقع الفلسطيني، وإعادة النظر في النقابات العمالية، بالإضافة لرفع مستوى الرقابة بهدف حماية الأخوات العاملات من الاضطهاد والابتزاز وغيرها".

وشارك في المسيرة التي خرجت من أمام مسجد الحرس متجهةً نحو دوار ابن رشد وسط المدينة مئات المتظاهرين، رافعين الرايات الزرقاء وهي (رايات الحراك).

وقال الحراك خلال مؤتمر صحفي ظهر اليوم، أن القانون يتساوق مع أهداف الاحتلال الإسرائيلي في تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه.

وبين منسق الحراك أنه استطاع جمع أكثر من 100 ألف توقيع، من فئات مجتمعية مختلفة، تؤيد إسقاط قانون الضمان الاجتماعي، داعيًا حكومة الحمد الله إلى إجراء استفتاء شعبي،وسيتبين لها حجم الداعمين لإسقاط القانون.