شرعت الفصائل الفلسطينية، اليوم، في إجراء اتصالات مع مصر حول قرار السلطة الفلسطينية سحب موظفيها العاملين في معبر رفح البري، جنوبي قطاع غزة، وسط تحذيرات من تداعيات هذا القرار، ودعوات للتراجع الفوري عنه.

وأجمعت الفصائل على رفض القرار المذكور، عادَّة أنه "أمر سلبي ومُدان".

وقررت الهيئة العامة للمعابر الحدودية في رام الله، سحب موظفيها العاملين في معبر رفح، ابتداءً من صباح اليوم.

وقال عضو المكتب السياسي لـ"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" طلال أبو ظريفة: "إن الفصائل الفلسطينية على اتصال مع القيادة المصرية من أجل الضغط على السلطة الفلسطينية لإلغاء قرار سحب موظفيها من معبر رفح؛ حيث من شأن إجراء كهذا أن يقطع الطريق أمام جهود المصالحة ويُضيق الخناق على غزة ويدفعها للانفصال التدريجي".

وعدَّ أبو ظريفة في حديث لوكالة "قدس برس"، أن إجراءات السلطة تؤثر سلبًا على الحالة الفلسطينية وتخدم المشروع الإسرائيلي، فضلًا عن كونها تلحق الأذى بمصالح السكان في قطاع غزة وتعمق الانقسام وتعيده إلى المربع الأول.

من جانبه، وصف أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، قرار السلطة بأنه "خطوة خطيرة تهدف لفصل قطاع غزة تمهيدًا لتمرير صفقة القرن"، وفق تقديره.

ودعا بحر في بيان له، الفصائل الفلسطينية إلى الوقوف في وجه خطوات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، التي وصفها بـ"الانفصالية".

وقالت حركة "حماس" في بيان لها: "إن قرار السلطة سحب موظفيها العاملين في معبر رفح يندرج ضمن إجراءات رئيس السلطة العقابية المفروضة على قطاع غزة".

فيما رأت حركة "الجهاد الإسلامي" أن السلطة؛ ومن خلال سحب موظفيها العاملين في معبر رفح، "تزج بحاجات أهالي قطاع غزة في خلافاتها من أجل فرض رؤيتها السياسية على الشعب الفلسطيني".

بدورها دعت حركة "المبادرة الوطنية" السلطة الفلسطينية إلى إعادة النظر في قرارها، مضيفة: "كل ما جرى في الأسابيع من إجراءات عقابية وحل المجلس التشريعي وتصعيد الاعتقالات يُعمق الانقسام ويهدد بتحوله لانفصال دائم، وهذا لا يخدم إلا صفقة القرن".

وفي السياق ذاته أعربت حركة "المقاومة الشعبية" عن استغرابها، لتوقيت القرار "في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها قطاع غزة، الأمر الذي من شأنه الإضرار بالمواطنين وبحركة السفر"، وفق بيان صادر عنها.

كما عدَّت "حركة المجاهدين" أن القرار "يزيد من معاناة أهالي غزة ويتماهى مع مخططات الاحتلال في فصل الضفة عن بقية أجزاء الوطن (...)، فضلًا عن أنه يستهدف إحباط الجهود المصرية للمصالحة".

وقالت فصائل المقاومة الفلسطينية: إن قرار سحب الموظفين من المعابر "يزيد من معاناة أهلنا بغزة ويتماهى مع مخططات الاحتلال في فصل الضفة عن بقية أجزاء الوطن، ويعزز الانقسام".

وأضافت الفصائل في بيان لها نشر اليوم أن هذه الخطوة "تستهدف إحباط الجهود المصرية للمصالحة"، مطالبةً الأشقاء المصريين بالضغط على رئيس السلطة محمود عباس للتراجع عن هذا القرار الخطير، وعدم السماح له بجر غزة إلى مستنقع صفقة القرن.

ودعت الفصائل لعقد لقاء وطني عاجل بمشاركة واسعة للفصائل والمجلس التشريعي، والمؤسسات الأهلية والكُتاب والمحللين من أجل الوقوف في وجه مخططات السلطة الرامية لتصفية القضية.

خنق غزة

من جهته، أكد القيادي في التيار الإصلاحي لحركة "فتح"، عبد الحميد المصري، أن سحب السلطة لموظفيها من معبر رفح البري، خطوة هدفها زيادة خنق غزة، ومفاقمة معاناة أهلها.

وقال المصري في تصريح لصحيفة "فلسطين" اليوم: "إن كل ما يسعى إليه رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس، هو الانفصال".

وأوضح أن كل إجراء أو خطوة يتخذها عباس تذهب في اتجاه انفصال غزة عن الوطن.

وأشار المصري إلى أن خطوة السلطة تحمل أبعادًا سياسية، دون مراعاة لمصالح شعبنا.

واستدرك: "إذا كان الهدف من خطوة عباس محاصرة حماس، فهي خطوة فاشلة لأن الكثير من قيادات الحركة يمنعون من السفر عبر المعبر".

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، حكومة الحمد الله وهيئة المعابر في رام الله إلى التراجع الفوري عن قرارها بسحب الموظفين من معبر رفح البري جنوب قطاع غزة.

وقالت الهيئة، اليوم، "إن خطوة سحب موظفي السلطة، لإغلاق المعبر، تعني لنا العودة لاستعمال أشكال الإبداعات الشعبية كافة في مسيرة العودة".

وأهابت بجمهورية مصر للتدخل العاجل والضغط على السلطة من أجل العدول عن خطوتها، ومواصلة جهودها الدؤوبة في التئام الحالة الفلسطينية حتى تحقيق الوحدة والعمل على استمرار فتح المعبر.

وفي مطلع نوفمبر 2017، تسلمت السلطة رسميًّا معابر غزة، ضمن اتفاق المصالحة الذي وقع في القاهرة آنذاك.