أبدت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، استعدادها التام لإدارة ومتابعة العملية التجارية في معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة، وذلك حال استنكاف موظفي السلطة عن أداء مهامهم على غرار استنكافهم العمل في معبر رفح الحدودي.
وقال مدير عام التجارة والمعابر في الوزارة رامي أبو الريش لـ"فلسطين أون لاين:" نحن على أتم الجاهزية لتسلم إدارة معبر كرم أبو سالم، ولدينا الموظفين المؤهلين لمتابعة الصادرات والواردات ".
وشدد أبو الريش على أن وزارته لن تسمح بادخال بضائع ومنتجات مخالفة للمواصفة الفلسطينية ومنتهية الصلاحية.
ونبه إلى أن تسلمهم العمل في المعبر التجاري لا يعني تحويل ايرادات البيان الجمركي والمقاصة إلى خزينة المالية في غزة ، بل ستذهب إلى مالية رام الله.
وأشار أبو الريش إلى إن إدارة العملية التجارية في معبر كرم أبو سالم تحتاج إلى 150 موظفاً، منهم 25 موظفا يتبعون لوزارة الاقتصاد.
وفي سياق متصل بين أبو الريش أن انسحاب موظفي السلطة من العمل في معبر رفح الحدودي لم يؤثر على توريد البضائع المصرية إلى قطاع غزة عبر بوابة صلاح الدين.
يجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية بغزة تسلمت ادارة معبر رفح الحدودي عقب مغادرة موظفي السلطة الفلسطينية له بناء على توجيهات قيادية مفاجئة منتصف الليل، ورفضت معظم الفصائل في غزة قرار السلطة، واعتبرته أمرًا يعمّق الانقسام، ويأتي في سياق محاولة الفصل الكامل وتنفيذ صفقة القرن.