رأى مختصان في الشأن السياسي أن العقوبات التي يفرضها رئيس السلطة محمود عباس، ضد قطاع غزة تندرج في إطار تكامل الأدوار مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية لتطبيق "صفقة القرن".

وأكد المختصان في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين" أن عقوبات عباس تضعف الشعب الفلسطيني وتقلص قدرته على المواجهة بانشغاله في قضاياه الداخلية الحياتية عن مشروعه الوطني.

وفرض عباس منذ إبريل/ نيسان 2017 سلسلة إجراءات عقابية باستقطاع 30 –50% من رواتب موظفي السلطة، وقطع رواتب آلاف العسكريين والمدنيين بغزة.

وعد أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية عبد الستار قاسم، إجراءات عباس تصب في مصلحة سلطات الاحتلال والإدارة الأمريكية لتنفيذ مشاريعها في المنطقة.

وقال قاسم: "إجراءات عباس ضد غزة تضعف الشعب الفلسطيني في محاولة لدفعه للقبول بالإملاءات والإغراءات الأمريكية والإسرائيلية، تنفيذًا لصفقة القرن".

ورأى أن عباس ينفذ رؤيته الهادفة إلى تفتيت المجتمع الفلسطيني وإضعافه بقدر الإمكان كي لا يكون قادرًا على مواجهة التحديات خاصة الإسرائيلية.

وأضاف: "منذ أن تسلم عباس رئاسة السلطة انشغل في الفتن وتسبب بأحداث الانقسام في 14 يونيو/ حزيران 2007 نظرًا للجرائم التي ارتكبها في القطاع، والقرارات التي اتخذها آنذاك، ولا يقتصر الحال عند حركة حماس بل حاول تفتيت حركته "فتح" وأحدث فيها انقسامًا فطرد بعضهم ونزع عن الآخر صفة الفتحاوية".

وأضاف: "اتبع عباس منذ السبعينات نهج الاستسلام وعدم المقاومة لجلب استعطاف ورضا العالم للضغط على الاحتلال للإقرار بحقوق شعبنا"، لافتًا إلى أن إجراءات عباس بحق الشعب الفلسطيني والتي كان آخرها حل المجلس التشريعي، وإغلاق مقرات فتح بغزة، ومواصلة قطع رواتب الموظفين، تهدف لخلق فتنة في الساحة الفلسطينية.

وتوقع أستاذ العلوم السياسية، أن يواصل عباس إجراءاته التعسفية بحق الشعب الفلسطيني خاصة في القطاع، داعيًا الفصائل الفلسطينية لاتخاذ موقف عملي على الأرض ووقف تغول الرئيس عباس على الحقوق الفلسطينية.

تصفية القضية

بدوره, رأى المحلل السياسي صلاح حميدة أن هدف عقوبات رئيس السلطة ضد غزة تصفية القضية الفلسطينية وتكامل الأدوار لتطبيق "صفقة القرن".

وأوضح حميدة لصحيفة "فلسطين" أن محاولات عباس إخضاع غزة لسيطرته، تأتي في إطار فصل القطاع عن الضفة الغربية وتماشيًا مع "صفقة القرن" التي لن يقبلها شعبنا وسيواصل العمل للخلاص منها.

وقال: "الإجراءات التي اتخذها الرئيس عباس للضغط على حركة حماس من أجل الاستجابة لشروطه لتحقيق المصالحة الوطنية، ستعمق وتعزز الانقسام وهي جزء من صفقة القرن التي تسعى لتحقيق فصل شامل وكامل لغزة عن الضفة الغربية".

وتوقع حميدة، أن يذهب عباس إلى إجراءات عقابية جديدة في الأيام والأشهر القادمة، مرجحًا أن صمت الشعب الفلسطيني على ذلك لن يطول فقد سبق وأن خرج الفلسطينيون للتعبير عن رفضهم لتلك العقوبات، وخروجهم مرة أخرى أمر ممكن للمطالبة بالحقوق المدنية.

وقال: "المطلوب احترام إرادة الشعب الفلسطيني والتوقف عن فرض الإجراءات العقابية على أهالي القطاع، والتوجه لعقد انتخابات عامة تشمل المجلس الوطني والرئاسة والتشريعي والبلديات للخروج من الحالة الراهنة".

وعلى وقع العقوبات المستمرة، توعد عباس الجمعة الماضية بـ"قطع" ما قال إن السلطة تدفعه لقطاع غزة، مدعيا أنه يصل إلى 96 مليون دولار شهريا، وهو رقم يشكك فيه المراقبون.

وتشمل الإجراءات العقابية التي تفرضها السلطة الخصم وقطع رواتب أسرى محررين، كما تمس مجالات حيوية كالصحة بما في ذلك تقييد التحويلات الطبية وتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية، والكهرباء والوقود، وغيرها.