قال إسماعيل النخالة، رئيس جمعية مستوردي المركبات بغزة، إن رفع وزارة المالية في رام الله القيم الجمركية على المركبات المستوردة سيزيد أدنى سعر مركبة نحو ( 3 )آلاف دولار تقريباً.

وذكر النخالة لصحيفة "فلسطين" أن وزارة المالية تنفذ قرارها بطريقتين مختلفين، حيث إنها في الطريقة الأولى رفعت القيم الجمركية على المركبات الأكثر استيراداً بمعنى أن سعر المركبة المقبول جمركها لوزارة المالية (10) آلاف دولار، رفعوا سعرها إلى ( 12ألف-12.5 ألف ) دولار.

وفي الطريقة الثانية قال: "إن وزارة الماليةطالبت التجار المستوردين بإصدار فاتورة حقيقية من خلال سعر البيع، وهذا لا يمكن عمله إلا بطريقة أخرى، لأن هناك أسعارا وقيما متعارفا عليها بين المستوردين ووزارة المالية أقل من الأسعار التي يتم الشراء بها من الخارج ".

وأضاف:" لا يمكن إصدار فاتورة حقيقية بهذه الطريقة إلا إذا تم دفع القيمة المضافة على فارق السعر، وإذا دفعنا فارق السعر سيكون الرفع من 15-20% رفع إضافي على القيم، بمعنى أن الرفع يصبح من 25-30% على القيمة التي اعترفت المالية بها للجمارك".

وأشار النخالة إلى أن جمارك ضريبة الشراء ثابتة كما هي (50%) على المركبات دون (2000 سيسي)، و( 75%) على المركبات فوق ( 2000 سيسي).

ونبه إلى أن رفع القيم الجمركية جاء على المركبات الأكثر استيراداً مثل الأكسنت، البيكانتو، الليو.

وطالب النخالة رئيس السلطة محمود عباس بالتدخل من أجل الإيعاز إلى وزارة المالية للعدول عن القرار والعودة إلى ما كان معمولا به في السابق.

وأشار إلى أن اجتماع اتحاد مستوردي المركبات في الضفة الغربية مع وزارة المالية لم تؤت نتائج.

وأكد أن استمرار وزارة المالية في قرارها سيقلص من أعمال البيع، خاصة في قطاع غزة الذي يشهد وضعاً اقتصادياً متردياً في الأساس.

وكان نظم العشرات من أعضاء جمعية مستوردي المركبات في قطاع غزة الخميس الماضي، إضراباً وأغلقوا معارض وشركات استيراد السيارات؛ احتجاجاً على قرار وزارة المالية في رام الله، تزامن ذلك مع إضراب مماثل في الضفة المحتلة.

يشار إلى أن وزارة المالية نفت قبل شهرين نيتها رفع الجمارك على السيارات في بداية العام 2019 على لسان مدير عام الجمارك لؤي الحنش.