أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، رفضها العودة إلى الانقسام الفلسطيني وتداعياته، "وإسدال الستار على تلك الحقبة بما فيها وما عليها (...) بما يضمن حماية استراتيجية المقاومة"، معتبرةً أن خطاب التحريض والتخوين الذي تقوده حركة فتح "يضر بالسلم الأهلي".
وقال مكتب العلاقات الوطنية في حماس: إن "موجة التحريض السافر التي تقودها "فتح" لا تخدم القضية الوطنية"، رافضًا سياسة التفرد والإقصاء التي ينتهجها رئيس السلطة محمود عباس.
واستنكر المكتب في بيان صحفي اطلّعت عليه صحيفة "فلسطين"، حملة التحريض والتخوين التي أطلقتها "فتح" ضد حركة حماس، التي بدأها عباس خلال حفل إيقاد شعلة انطلاقة فتح بمدينة رام الله في الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري.
وأشار إلى أن الخطاب الإعلامي الفتحاوي الذي ظهر على منصات الحركة ومواقعها وألسن الناطقين الإعلاميين والقيادات "يوحي بمخطط أُعد مسبقًا".
وعدّ المكتب اتهام الفصائل الفلسطينية بـ"الجاسوسية" وإقصاءها نتيجة طبيعية لحالة التفرد والإقصاء العدمية التي ينتهجها عباس، مشيرًا إلى أن استباق ذلك بقرار سياسي لحل المجلس التشريعي يؤكد الاستخفاف بالكل الوطني والشعبي.
وأضاف: "التدهور الخطير في الخطاب الوطني الداخلي الذي بادر إليه رئيس السلطة، والتخوين، واتهام قطاع غزة وقواه الوطنية بالجاسوسية، وحملة الاعتقالات التي طالت العشرات من قادة المقاومة وكوادرها في الضفة الغربية بشكل استعراضي واستفزازي لا يتفق مع أعرافنا وتقاليدنا الوطنية".
وحذر المكتب، من انحراف الخطاب الوطني وتداعياته على الأمن والسلم الأهليين "بفهم بعض الشباب المتهور لمضامينه خطأ، فيقدمون على أمور خطيرة تتحمل حركة فتح وقيادتها وحدهم المسؤولية الكاملة عن نتائجها".
وتابع: "التحريض العلني والتجييش والتحشيد قفزة في الهواء لا تحسب نتائجها ولا تحمد عقباها"، موضحا أن ما يجري من اعتقالات مستمرة وإهانات بحق المقاومة في الضفة الغربية المحتلة تحت مبررات واهية وادعاءات مفتعلة يعكس مدى استعداد عباس للذهاب بعيدًا.
فتح لم تتعاون
وعدّ مكتب حماس للعلاقات الوطنية، عدم اعتراف حركة فتح بوزارة الداخلية بغزة كجهة اختصاص أمنية تمنح التراخيص والأذونات لإقامة الاحتفالات والفعاليات "إصرارا على الفوقية"، مؤكدًا عدم تعاونها مع "الداخلية" بما يضمن إقامة احتفال الانطلاقة دون أن يتحول لنقطة احتكاك تراق فيها الدماء.
كما عبر في الوقت ذاته، عن رفض حماس القاطع للاعتقالات السياسية، لافتًا إلى ما ذكرته داخلية غزة بأن الاستدعاءات التي طالت 38 مواطنًا في الأول من يناير جاءت منعًا للاحتكاك بين عناصر فتح، ولمنع تجاوز القانون "فلم يعتقل أو يساء إلى أحد أثناء الاستدعاء، وغادروا جميعاً بعد توضيح سبب الاستدعاء".
وشدد مكتب حماس للعلاقات الوطنية على أن طريق استعادة الوحدة متطلب أساس للحفاظ على المشروع الوطني بمواجهة "صفقة القرن" ومشاريع الاستيطان وتهويد وتغريب الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس.
وجدد المكتب التأكيد على موقف حماس الحاسم والمتمسك بالمقاومة كخيار استراتيجي لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية، مشيرًا إلى إيمان الحركة بـ"إسدال الستار على حقبة الانقسام بما فيها وما عليها".
وختم بالقول: "تؤكد حماس قبولها بما تقبل به الفصائل لإنجاز الوحدة ورص الصفوف في مواجهة المخاطر والتحديات، وتحريم الاعتقالات، وحماية الحريات العامة، ورفض التخوين وشجبه، بما يضمن حماية إستراتيجية المقاومة والحفاظ على تحقيق أهدافها".