قالت القناة العبرية الثانية، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تعتزم مطالبة دول عربية بتعويضات مالية عن ممتلكات ليهود تقول إنهم كانوا يقيمون فيها قبل مهاجرتها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوردت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، ما مفاده بأن هذا الطلب سيكون جزءا من الاستعدادات لخطة السلام الأميركيّة لتسوية القضيّة الفلسطينيّة، المعروفة إعلاميًا باسم "صفقة القرن".

ويقدّر الاحتلال الإسرائيلي "الممتلكات اليهوديّة" في ليبيا وتونس بخمسين مليار دولار، وسط تقديرات إعلامية بأن تصل القيمة الإجمالية للتعويضات من مختلف الدول العربية إلى 250 مليار دولار.

وأوضحت القناة، أن حصر "ممتلكات اليهود" في الدول العربية جاء ضمن الاستعداد الإسرائيلي للإعلان عن خطّة (السلام) الأميركيّة، مضيفة "تم إجراء فحص سري لقيمة الممتلكات اليهودية،منذ عام ونصف العام في المغرب والعراق وسورية ومصر واليمن، بالإضافة إلى إيران ودولٍ أخرى لم يُكشف عنها".

وكان برلمان الاحتلال "الكنيست" قد سنّ في العام 2010 قانونًا يلزم السلطات الإسرائيليّة بتضمين ملف "تعويض أملاك اليهود" في كل مفاوضات سلام تجريها مع الدول العربية، لكن الفحص الشامل لتقدير هذه الممتلكات لم يبدأ إلا في آخر 18 شهرًا، على خلفيّة الإعلان المحتمل عن "صفقة القرن" الأميركيّة.

وبدأت هجرة اليهود من الدول العربية إلى دولة الاحتلال خلال السنوات الأربع التي أعقبت إعلان قيامها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في عام 1948.

وشكّلت الهجرة من الدول العربية في تلك الفترة 47 في المائة من مجموع الهجرة اليهوديّة، وساهمت في مضاعفة عدد اليهود داخل الأراضي الفلسطينية، بعد أن زوّدتها بما يربو على نصف مليون مهاجر جديد.

ونفّذت الحركة الصهيونيّة مئات عمليّات نقل اليهود العرب إلى فلسطين؛ مثل عملية "البساط السحري"، التي نقل خلالها 50 ألف يهودي في 425 رحلة جوية من اليمن، و"بساط الريح"، التي نقل فيها 50 ألفًا آخرين، بينما نقل قرابة 113 ألف يهودي عراقي إلى (إسرائيل) بطائرات أميركيّة في عمليّة أطلق عليها اسم "علي بابا".