بعد قرار حركة فتح إغلاق مقراتها في قطاع غزة والتوقف التام عن العمل بها، حتى إشعار آخر، ومواصلة تهديدات رئيس السلطة محمود عباس بوقف المخصصات المالية للقطاع، يرى محللان سياسيان تحدثا لـ"فلسطين" أن هذه الإجراءات تهدف لتكريس انفصال غزة عن الضفة الغربية بما يتوافق مع الرؤية الإسرائيلية.
وقررت فتح، أول من أمس، إغلاق مقراتها في قطاع غزة والتوقف التام عن العمل بها، حتى إشعار آخر، على خلفية اقتحام عناصر من حركة فتح مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية غربي مدينة غزة.
في حين هدد رئيس السلطة محمود عباس في وقت لاحق، خلال لقائه عددا من الصحفيين والمفكرين المصريين بالقاهرة، بوقف المخصصات المالية لقطاع غزة، والذي قال إنها تبلغ 96 مليون دولار، وهو رقم يشكك به مراقبون.
تعميق الانقسام
وعد المحلل السياسي هاني حبيب، أن إغلاق مقرات حركة فتح في قطاع غزة، وتهديد عباس بوقف المخصصات المالية للقطاع، سيزيد من تعميق الانقسام، وتعزيز فصل غزة عن الضفة الغربية.
وقال حبيب لصحيفة "فلسطين": "إن مثل تلك الإجراءات ستزيد من العقبات لأي نوايا حقيقية من أجل تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام السياسي، تمهيدًا لفصل غزة عن الضفة".
وأضاف: "إن الإجراءات العقابية التي تنفذها قيادة السلطة في رام الله في محاولة منها لدفع حركة حماس للقبول باشتراطات المصالحة موجهة بالدرجة الأساسية ضد المواطن الغزي ولن تزيد الأمور إلا تعقيدًا، وستزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في القطاع".
وللخروج من الأزمة الراهنة، دعا المحلل السياسي حبيب، الرأي العام والشعب الفلسطيني بمختلف مكوناته للوقوف بقوة في وجه أي محاولات للتضييق على القطاع، ووضع العراقيل أمام شعبنا، والعمل من أجل إنهاء الانقسام السياسي واستعادة الوحدة الوطنية.
تصفية القضية
بدوره، أشار المحلل السياسي سعيد مضية من الخليل، لوجود محاولات وتدخلات دولية خبيثة لمنع تحقيق الوحدة الوطنية وجعلها تصب في مصالح الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي، ولعزل قطاع غزة عن الضفة الغربية.
ورأى المحلل السياسي مضية لصحيفة "فلسطين" أن المحاولات والتهديدات بوقف المخصصات المالية للقطاع، وإغلاق مقرات حركة فتح، ستتيح الفرصة أمام الاحتلال لتنفيذ مخططاته وجرائمه في المنطقة، وستضعف القضية الفلسطينية.
ونبه من محاولات ومساعي السلطة لفصل الضفة عن القطاع، متوقعًا أن ينتفض الشعب الفلسطيني في وجه كل محاولات فصل غزة والتصدي للمحاولات الدولية الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.
وحث الفصائل الفلسطينية في الضفة وغزة، "على الضغط على حركتي فتح وحماس" من أجل تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام السياسي، كما قال، داعيًا للحذر من محاولات الاستفراد بالقضية الفلسطينية في ظل تشديد العقوبات والحصار على القطاع.
وفرض رئيس السلطة محمود عباس إجراءات عقابية بحق قطاع غزة في نيسان/ أبريل الماضي 2017، قال إنها رد على تشكيل حركة "حماس" اللجنة الإدارية في غزة واشترط حل اللجنة لرفع العقوبات.
وأعلنت حركة "حماس" في أيلول/ سبتمبر 2017 حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في قطاع غزة لإدارة المؤسسات الحكومية "استجابةً للجهود المصرية لتحقيق المصالحة" إلا أن العقوبات التي فرضها عباس ضد غزة مستمرة.