قال وكيل وزارة المالية في قطاع غزة يوسف الكيالي، إن المنحة القطرية لم تأتِ لتغطية راتب "موظفي غزة" بشكل كامل إنّما لتحسين نسبة الصرف، مُشيرًا إلى أنها تُغطي ثلث الرواتب فقط.

وذكر الكيالي في لقاء متلفز عبر فضائية الأقصى، مساء السبت، أن قيمة فاتورة "موظفي غزة" تبلغ 120 مليون شيقل أي 32 مليون دولار والمنحة القطرية هي 10 مليون دولار فقط.

وأوضح أن المنحة جاءت من أجل تحسين قيمة الدفعات التي يتلقونها شهرياً، مضيفاً "لو تحسّنت الإيرادات سيكون هناك زيادة".

ونوه إلى أن وزارته كانت تصرف قبل المنحة ما نسبته 40% للموظفين كل 40 -50 يومًا بحد أدنى 1200شيكل شهريًا، أما مع المنحة فقد انتظمت الدفعة شهريًا بحد أدنى 1400شيقل.

وتابع "كل ما يتم تحصيله يتم صرفه باتجاه الرواتب والموازنات التشغيلية للوزارات"، مبيّناً أن وزارته قدمت أسماء 32 ألف موظف ممن هم على الكادر المدني والشرطة والخدمات الطبية، بينما وافق الاحتلال الإسرائيلي على 27 ألف موظف فقط.

وأفاد الكيالي، أن حوالي 20 ألف موظف يتقاضوا 60% من قيمة رواتبهم من غير المستفيدين من المنحة القطرية في اليوم التالي لصرف المنحة، موضحاً أن صرف أموال المنحة لا علاقه له بيوم الجمعة والسبت.

وعن موظفي البطالة والمقطوعة رواتبهم، قال إن هذه الفئة رواتبها متدنّية جداً، "لذلك نصرف لهم راتبهم كاملاً من الإيرادات".

وتابع "منذ تسلمنا العمل في وزارة المالية عام 2014 لم نتسلم من حكومة التوافق أي موازنات بالمطلق للوزارات كافة في قطاع غزة"، منبّهاً إلى أنه لم يتم توظيف موظفين جدد منذ ذلك العام، حتى الشواغر التي تحدث لم نوظف بها أحدًا، وتم الاستعانة بموظفي العقود.

انخفاض الإيرادات

في السياق، قال وكيل وزارة المالية، إنه بعد تسليم المعابر لحكومة الحمدالله بناء على اتفاق 2017 حدث انخفاض كبير جدًا في الإيرادات.

وأوضح أن المقاصة التي تحصلّها حكومة الحمدالله من غزة تغطي المبالغ التي تقول السلطة إنها تصرفها على القطاع وهي تزبد عن 130 مليون دولار شهريًا.

وبيّن أن ما تصرفه السلطة على قطاع غزة لا يزيد في أحسن حالاته ما بين 70-80 مليون دولار شهريًا بما يشمل رواتب موظفي السلطة بالقطاع.

وأضاف أن "المنح التي تشترط الدول تسليمها لغزة مثل الأدوية والتعليم هي تصل القطاع فقط، وما يدخل لخزينة السلطة لا يصل منه شيء لغزة".

وأشار إلى أنه بعد تسلّم الحكومة لمعابر قطاع غزة زادت الضرائب على التجار بشكل كبير، لافتاً إلى أن ديون القطاع الخاص وصلت لأكثر من 100 مليون شيقل فقط لموردي الوزارات بغزة مثل الصحة والتعليم وغيرها، وأن إدارة الأزمة معقدة جدًا.

وأشار وكيل وزارة المالية في غزة إلى أنه ومع استلام حكومة التوافق للمعابر بات تحصيل التعلية الجمركية أضعاف ما كان التجار يدفعون لنا، متابعاً "كنا نراعي التجار ونقسط لهم.. أما الآن فلا يوجد مراعاة لهم والجمارك تزيد اضعاف ما كنا نحصله".