وثق حقوقي فلسطيني، تحولات استيطانية إسرائيلية، خطيرة، في الأغوار الفلسطينية، مشددا على ضرورة إنقاذها من المخططات الاستيطانية، ودعم صمود أهلها.
وقال الحقوقي عارف دراغمة: إن عام 2018م كان ثقيلا على الأغوار؛ نظرا للإجراءات الأمنية العسكرية والمخططات الاستيطانية فوق أراضيها الواسعة.
وأوضح دراغمة لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن الاحتلال أقام العام الماضي بؤرة استيطانية فوق قرى مدمرة في الأغوار منذ النكسة عام 1967م، ويقيم حاليا بؤرة استيطانية بجانبها، بهدف ضمهما معًا؛ ليصبحا مستوطنة كبيرة في غضون فترة قصيرة.
وأكد أن حكومة الاحتلال عززت الاستيطان في الأغوار، وسمحت للجمعيات الاستيطانية، وللمستوطنين، ببناء بؤر عشوائية ومواقع استيطانية، تمهيدا لمشاريع استيطانية ضخمة.
وأحصى موثق انتهاكات الاحتلال في الأغوار، اقتلاع أكثر من 2500 شجرة نخيل وزيتون، ومصادرة 3000 دونم من الأراضي الزراعية، وهدم 120 منشأة سكنية، و360 إخطارا بالهدم، وذلك خلال عام 2018م.
وأشار إلى تدريبات الاحتلال العسكرية في الأغوار، وتدمير الآليات العسكرية للمزروعات، إضافة إلى المخلفات من القذائف والرصاص والتي أدت إلى استشهاد وجرح العديد من سكان الأغوار.
وأضاف دراغمة: لقد أدت سياسة مصادرة الأراضي إلى تهجير أصحابها، "فهناك 30 ألف دونم لا يوجد فيها سوى 6 مواطنين فقط"، عادا ذلك بمثابة الخطر الحقيقي في الأغوار.
واستدرك: "الحدود الشرقية للأغوار أصبحت إسرائيلية بالكامل بعد اغلاقها من قبل الاحتلال والمستوطنين بحزام استيطاني مرعب".
وشدد الحقوقي على ضرورة دعم سكان الأغوار قانونيا ومحليا ودوليا؛ والعمل على استعادة أراضي الأغوار لأصحابها، والتصدي للمشاريع الاستيطانية الممنهجة.
ودلل دراغمة على ذلك: "الإخطارات التي تعطى للمواطنينتكون لهدم خيمة أقيمت على أرض خاصة وفيها طابو، فهذا الأمر قانونيا يعدّ ساقطا إلا أن الاحتلال يستغل غياب الدعم القانوني للسكان، ويقوم بهذه الاجراءات غير القانونية".
ودعا إلى تشكيل جسم حقوقي فلسطيني للدفاع عن الأغوار وأراضيها وأهلها.