دعا اقتصاديون حكومة الحمد الله إلى البحث عن موارد أخرى لزيادة إيراداتها المالية بعيداً عن جيوب المواطنين غير المقتدرين خاصة في قطاع غزة، وأن تعالج أشكال الفساد المالي في المؤسسات والوزارات الحكومية.
وأكدوا ضرورة صرف كامل الرواتب للموظفين العموميين في قطاع غزة، وإعطاء القطاع حقه في النفقات التشغيلية والمشاريع التطويرية أسوة بالضفة الغربية.
وشدد الاختصاصي الاقتصادي د. معين رجب على ضرورة أن تعيد السلطة في رام الله النظر في إدارتها للمال العام، للحد من النفقات غير المنضبطة، وأن توسع إنتاجها وتشجع الاستثمار، وألا تبقي نفسها رهينة المساعدات الخارجية التي أثبتت السنوات أنها مسيسة ومشروطة للدفع بإملاءات تضر بالقضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن المشكلة في الحالة الفلسطينية أن حكومة الحمد الله تستدين لأجل سد الدين، وبذلك لا تبقى المشكلة تراوح مكانها بل تتوسع، لذاينبغي توسيع آفاق زيادة الإيرادات وتقنين النفقات.
وأكد رجب لصحيفة "فلسطين"، أن الضريبة التي تُعد إيرادا مهما لخزينة السلطة يجب أن تأخذ في الحسبان العدالة للجميع، حيث إن القانون لا يجيز فرضها على معدومي الدخل والشركات التي لا تحقق أرباحاً.
أخطر الضرائب
وبين أن فرض أو الغاء أي ضريبة لا يتم إلا وفق القانون، وعلى أن تنشر في الجريدة الرسمية لاطلاع المكلفين بها.
وأشار إلى أن الضرائب غير المباشرة مثل "ضريبة القيمة المضافة" أخطر أنواع الضرائب على المواطن لأنها تجبر المقتدر وغير المقتدر على دفعها، وتلجأ إليها الدولة لأنها تحقق لها عائدا ماليا سريعا.
وبين أنه ينبغي قبل وضع أي موازنة جديدة الأخذ في الحسبان أهداف رئيسة كتوسيع الخدمات، وتحسين مستوى دخل الأفراد، وسد الديون، وإنشاء مشاريع تطويرية استثمارية.
وخلص مؤخراً تقرير أعده الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة التابع لـ " أمان"، إلى وجود إشكاليات في آلية توزيع الموازنة العامة بتصدر موازنة الداخلية الأمن العام الحصة الأكبر، وعدم وجود خطة مترابطة بشأن التقشف وخفض النفقات، والفشل في خفض صافي الإقراض.
وأضاف التقرير الذي تابع مجريات الموازنة العامةخلال النصف الأول من العام الماضي أن انخفاض فاتورة الرواتب والأجور في الموازنة العامةناتج عن إحالة ( 24) ألف موظف الى التقاعد المبكر خلال العام الماضي والحالي جلهم من قطاع غزة.
التهرب الضريبي
من جانبه أكد الاختصاصي الاقتصادي د. نور أبو الرُب أن التسرب والتهرب الضريبي أبرز المشكلات المالية التي تواجه حكومة الحمد الله، وأن عدم الالتزام في دفعها يرجع لظروف الاحتلال ولغياب الثقة عند المواطنين والشركات بالحكومة.
وشدد أبو الرب تأكيده على أهمية توفير محفزات للاستثمار في الأراضي الفلسطينية، خاصة في المشاريع الاستراتيجية، وحماية المنتجات الوطنية من المنافسة غير المتكافئة، وتشجيع البحث والتطوير العلمي.
وأشار إلى أن العجز الهيكلي الملازم للاقتصاد الفلسطيني بسبب التخطيط غير السليم لصانع القرار السياسي والاقتصادي .
ويؤكد أبو الرُب لصحيفة "فلسطين"، حق الموظفين في القطاع العام سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة أن يتحصلوا على كامل حقوقهم الماليةكما كفل لهم ذلك الحق القانون الفلسطيني، مشيراً إلى أن تلك المستحقات تبقى ديوناً على الحكومة بغض النظر عن أسباب استقطاعها في حين أن الديون لا تسقط بالتقادم.
ومنذ أبريل/ نيسان 2017، والسلطة تفرض إجراءات عقابية على قطاع غزة، بذريعة تمكين حكومة الحمد الله في القطاع، وتتمثل هذه العقوبات في صرف أنصاف رواتب العاملين في القطاع العمومي، وإحالة الآلاف إلى التقاعد القسري، فضلاً عن تقنين حجم الإنفاق على مؤسسات السلطة العاملة بغزة بالحد الأدنى.
ودأبت السلطة على إظهار قطاع غزة عبئا على الموازنة العامة، مع أن نفقاتها السنوية على القطاع المحاصر لا تتجاوز ( 524) مليون دولار، فيما أن الإيرادات التي تتحصل عليها قرابة ( 995) مليون دولار سنوياً.
وكان الجهاز المركزي للإحصاء قد ذكر في تقرير صدر عنه مؤخراً، أن الفجوة الاجتماعية والاقتصادية للأسر الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة من جهة قد اتسعت بشكل بارز، وأظهرت نتائج المسح أن 36% من الأسر في قطاع غزة فقدت دخلها، كليا أو جزئيا، خلال الإثني عشر شهرا الماضية.