دعت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رافينا شامدساني، الإمارات إلى إطلاق سراح الناشط الحقوقي "أحمد منصور"، الذي صدر ضده حكم نهائي بالسجن 10 أعوام.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته في جنيف السويسرية الجمعة.

وأشارت شامدساني، إلى أن منصور، أدين في مايو/أيار الماضي، إثر ادعاءات تتعلق بنشره معلومات كاذبة للإضرار بالوحدة الوطنية وسمعة الدولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأعربت عن قلقها إزاء "مسألة محاكمة ومعاقبة منصور، بلا رحمة، بسبب تعليقه المتعلق بحرية الفكر والتعبير".

وقالت شامدساني، "ندعو حكومة الإمارات إلى إطلاق سراح منصور فورا، وبلا قيد أو شرط، وتقديم ضمانات لعدم معاقبة الأفراد على عرض وجهات نظرهم النقدية على الحكومة وحلفائها".

والإثنين، قالت منظمة العفو الدولية، إن الناشط الإماراتي البارز أحمد منصور، والمحتجز لدى أبوظبي، صدر ضده حكم نهائي بالسجن 10 أعوام، بتهمة "الإساءة إلى هيبة الدولة" عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت المنظمة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا ضد منصور،"نهائي ولا يجوز الطعن عليه".

وفي 2011، حكم على منصور، وهو مهندس كهرباء وشاعر، بالسجن 3 سنوات، بعد إدانته بـ"الإساءة" للسلطات، إلا أنه أطلق سراحه بعد 8 أشهر بعفو.

وتم توقيفه مجددا في مارس/ آذار 2017، من منزله في إمارة عجمان، لاتهامات من بينها "استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وسمعة الدولة".

وفي 31 مايو الماضي، أصدرت محكمة استئناف أبوظبي، حكما بالسجن 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم (270 ألف دولار)، بحق منصور.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من جانب أبوظبي، غير أن وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، قالت مساء الإثنين، إن محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا (أحكامها نهائية) رفضت الطعن المقدم من (أ.م. ش/ خليجي 49 عاما)، دون ذكر اسمه كاملا، في إشارة لمنصور.

وأضافت العفو الدولية، أنه بدلا من معاقبة أحمد منصور، على "جرأته في التعبير عن آرائه"، يجب على السلطات "إطلاق سراحه فورا ودون قيد أو شرط".