تتجه المفوضية الأوروبية الاربعاء 4-5-2016 لإعطاء الضوء الأخضر بشروط لإعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول إلى فضاء شنغن وهو الشرط الذي فرضته أنقرة للاستمرار في تطبيق الاتفاق المثير للجدل حول الهجرة مع الاتحاد الاوروبي.
كما ستجيز المفوضية تمديدا استثنائيا للمراقبة على الحدود الداخلية لفضاء شنغن والتي أعيد العمل بها في أوج أزمة الهجرة.
وتريد المفوضية أيضا إحراز تقدم الأربعاء في ملف اخر يثير جدلا بين الدول الأعضاء ألا وهو اصلاح اتفاقية دبلن التي تحدد أي بلد في الاتحاد مسؤول عن معالجة طلب لجوء ويفترض أن تقترح تعديلات طفيفة عليها.
وفي النقاشات الشائكة حول تأشيرات الدخول، سيدرس التقرير الذي ستنشره المفوضية الاوروبية في آن من قبل دول الاتحاد التي تخشى المواقف التركية، ومن قبل انقرة التي زادت الضغوط ليفي الاتحاد ب"وعوده".
والأربعاء قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو في أنقرة "إن تركيا هي بلد يفي بالتزاماته وبالتالي على الاتحاد الاوروبي أن يفي بالتزاماته".
وتهدد الحكومة التركية التي جعلت من الملف رهانا سياسيا، باعادة النظر في الاتفاقية حول الهجرة التي أبرمتها في 18 اذار/مارس مع الاتحاد الاوروبي وتنص على إبعاد إلى تركيا كل المهاجرين الجدد الذين يصلون إلى الجزر اليونانية.
وفي 2015 تلقى الاتحاد الاوروبي عددا غير مسبوق من طلبات اللجوء قدر ب1,25 مليونا أساسا من سوريين وعراقيين وافغان فارين من الحرب وعدم الاستقرار.
ومع إغلاق طريق البلقان ساهم هذا الاتفاق المثير للجدل، في خفض بشكل ملحوظ عدد المهاجرين إلى الاتحاد الاوروبي، حتى وإن بقي الوضع مقلقا في اليونان حيث لا يزال عشرات الاف اللاجئين عالقين.
