طالبت وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة رامي الحمد الله، بتحرك دولي عاجل لوقف الهجمة الإسرائيلية التهويدية للأماكن الدينية والتراثية والحضارية في فلسطين.
ودعت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الخميس، "اليونسكو" والأمم المتحدة إلى سرعة التحرك لحماية ما تبقى من مصداقية لها عبر إلزام (إسرائيل) كقوة احتلال، على احترام وتنفيذ قراراتها، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي والقانون الانساني الدولي واتفاقيات "جنيف".
وأدانت عمليات تعميق الاستيطان المتواصلة على طول الضفة الغربية المحتلة وعرضها، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال والمستوطنين يصعدون من الهجمة الشرسة التهويدية لأراضي المواطنين في بلدات الولجة وبتير والينابيع التابعة لهما، بهدف تهويد المنطقة وتوسيع المستوطنات الجاثمة على أراضيهم، كمستوطنة (هار جيلو) وإقامة بؤر استيطانية.
وأوضحت أن الهدف من ذلك خلق حالة من التواصل بين مكونات التجمع الاستيطاني (غوش عتصيون) وربطها بجنوب مدينة القدس المحتلة، بما يُحقق للاحتلال مخططاته الرامية إلى زيادة أعداد اليهود في المدينة ويوسع من حدودها نحو الجنوب، وصولًا إلى فصلها عن محيطها الفلسطيني من الجهة الجنوبية.
وقالت إن تلال بلدة بتير تشهد هجمة استيطانية ممنهجة تهدف إلى تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم، علمًا بأن منظمة "اليونسكو" اعتمدت البلدة على لائحة التراث العالمي.
وأكدت وزارة الخارجية أن انسحاب الاحتلال من "اليونسكو" يعكس من جديد عُمق الاستخفاف الإسرائيلي بالشرعية الدولية وقراراتها ومنظماتها المختصة، وغلوها في التمرد على قرارات تلك المنظمات بما فيها "اليونسكو".