أكد النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح "التيار الإصلاحي" أشرف جمعة، أن نواب المجلس وجهوا رسائل عديدة للبرلمانات العربية والدولية تحذرهم من خطورة قرار حل المجلس التشريعي، لما سيتركه من فراغ دستوري، عادًا قرار "المحكمة الدستورية" قفزة في الهواء على القانون الأساسي، صنع أزمة فلسطينية خطيرة كان الجميع بمنأى عنها.
وقال جمعة في حوار خاص مع صحيفة "فلسطين"، أمس، إن المسألة لا تتعلق بالمنصب، بل بما هو مطلوب من النواب المنتخبين من الشعب الفلسطيني، مؤكدًا في الوقت ذاته، عدم صحة ما جرى الترويج له من قبل حكومة رامي الحمد الله عن نفقات السلطة على نواب المجلس التشريعي.
وأشار إلى أن نواب كتلة التغيير والإصلاح في قطاع غزة لم يتقاضوا رواتبهم منذ عام 2007، وكذلك نواب حركة فتح "التيار الإصلاحي" الذين قطعت رواتبهم عام 2017.
تداعيات قرار "الدستورية"
وحول تداعيات قرار "المحكمة الدستورية" برام الله، حذر جمعة من خطورة حل المجلس التشريعي، فعوضًا عن أنها سابقة في النظام السياسي الفلسطيني فهي خطوة تخالف القانون الفلسطيني.
وقال جمعة: "إذا كان الهدف من القرار إلغاء أوسلو، فالأولى إلغاء كل مكونات الاتفاقية وليس مكونًا واحدًا، وإذا كان الهدف إجراء انتخابات فالأولى أن يصدر مرسوم رئاسي بالذهاب لانتخابات شاملة وليس ترك فراغ دستوري سبَّب أزمة كبيرة".
ولفت إلى أن البرلمان الدولي أكد عدم قبوله ببديل عن المجلس التشريعي المنتخب، متسائلًا: "كيف ستجري انتخابات للمجلس بالضفة والقدس؟! في حين لن يوافق الاحتلال على إجراء الانتخابات بالضفة والقدس إلا بصفقة سياسية آثارها مدمرة على القضية الفلسطينية، إذ ستقود لانفصال غزة عن الضفة سياسيَّا وتمرير صفقة القرن".
واستدرك: "أما إذا كان قرار حل التشريعي إعلان الدولة –كما تقول السلطة– فكان الأولى أن تأتي لغزة ويعلن رئيسها أننا دولة تحت احتلال ونبدأ تأسيس برلمان فلسطيني".
إلا أنه جدد التأكيد على سياسة قرار حل المجلس ولم يحمل أدنى مصلحة للشعب الفلسطيني، وجاء في وقت تبذل فيه مصر جهودًا كبيرة لتحقيق المصالحة.
وعن إمكانية إحلال المجلس المركزي محل "التشريعي"، قال جمعة: "إن نفذت السلطة ما يطرح سيكون ذلك تجاوزًا للقوانين ودمارًا لمؤسسات فلسطينية بنيت بإرادة الشعب الفلسطيني وكان يجب احترامها، كما يقود إلى إشكالية حقيقية في النظام السياسي".
وذهب إلى القول: "لكن هؤلاء (السلطة) الذين وضعوا القانون هم من يخالفونه لمصالحهم الشخصية".
وبين أن قرار الدستورية بحل التشريعي التي مطلوب منها تفسير القوانين فقط "غير قانوني، وكل ما يبنى عليه غير قانوني، فما يبنى على باطل فهو باطل".
وأعرب عن أمله بعدول السلطة عن سلوكها وأفكارها السياسية تلك، وأن يثمر الجهد المصري والإقليمي والدولي الذي تقوده روسيا إلى اختراق في "جدار المصالحة المتجمد".
وعما إذا ما كانت السلطة ماضية نحو الانفصال فعليَّا؟، قال: "الواضح أن المخطط الأمريكي ذاهب بهذا الاتجاه، فالإدارة الأمريكية نفذت 80% من خطتها، وسيصبح الانفصال واقعًا إذا استسلمنا لفرضية مسألة تحقيق الوحدة الوطنية والسياسية للأبد".
وتابع جمعة: "عدم الاستسلام يحتاج إلى دعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، والتقاء الأمناء العامين للفصائل، والتوافق على المجلس التشريعي وحكومة الوحدة الوطنية"، لافتًا إلى أن "دولة إقليمية والاتحاد الأوروبي بدآ يفكران مليًّا في التدخل بهذه المسألة".
وقال: "سيكون للاتحاد الأوروبي دور في قادم الأيام، إذ له رؤية بشأن القضية الفلسطينية وخاصة الأزمة الداخلية وعدم ترك الأمور بهذا الشكل".
وأشار جمعة إلى أن مواقف الدول الأوربية تنقسم إلى قسمين؛ جزء منها يخضع للإملاءات الأمريكية بشأن أفكارها من "صفقة القرن"، في حين تتحرك دول أخرى باتجاه آخر بهدف الوصول لحل الدولتين، وهنا تنبع رؤية الاتحاد المتوقعة خلال المرحلة المقبلة.
4 تحديات
في الإطار نفسه، تحدث جمعة عن أربعة تحديات تواجه القضية الفلسطينية منذ العام الماضي ومن غير المرجح أن تنتهي هذا العام.
وذكر أن أول هذه التحديات هو الاحتلال الإسرائيلي الذي يجثم على الأراضي الفلسطيني، ويسارع في توسيع الاستيطان، ويعمل على تهويد القدس بعد الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة للاحتلال".
وأشار إلى أن ذلك يقود إلى تحدٍّ ثانٍ خطير ممثلًا بإدارة دونالد ترامب الأمريكية التي صنعت أزمة للقضية الفلسطينية ستستمر لسنوات قادمة بعد اعترافها بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل)، ووقف دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وبين أن التحدي الثالث يتمثل في بقاء الوضع السياسي الفلسطيني الداخلي على حاله، قائلًا: "من الواضح أننا وصلنا لمفترق طرق بشأن المصالحة والوحدة الوطنية، فحل السلطة للمجلس التشريعي زاد الأمر تعقيدًا".
وشدد جمعة على أن البدء في حوار إستراتيجي بين مكونات الشعب الفلسطيني كافة يعد تحديًا رابعًا للبحث عن حلول للأزمة الفلسطينية الداخلية، "وإلا سنكون أمام خسارة كبيرة"، مشيرًا إلى أن انتخابات "الكنيست" الإسرائيلي في قادم الأيام سيتحدد معها رئاسة حكومة الاحتلال، ومن غير الواضح نتائجها وانعكاساتها على القضية الفلسطينية.
وعن مسيرات العودة وكسر الحصار، شدد على أن استمرارها ضرورة سياسية لبقاء القضية الفلسطينية على أجندة الطاولة الدولية.
واقع حركة فتح
وبشأن واقع فتح في ظل تشظي الحركة داخليَّا، أكد جمعة أنه ليس من مصلحة أحد أن يكون هناك خلافات داخلية "لأنها تستطيع حمل المشروع الوطني، وهذه الخلافات مؤقتة صنعها أشخاص ستنتهي بزوالهم".
وأضاف: "نريد أن تكون فتح قوية وموحدة لمواجهة المخططات المحدقة بالقضية الفلسطينية، فعلى مرأى ومسمع الفلسطينيين استطاع الاحتلال تغيير مواقف دول صديقة للفلسطينيين باتجاه نقل سفارتهم من (تل أبيب) للقدس ولا تجد لها رادعًا".
وعن استمرار عدم اعتراف رئيس السلطة محمود عباس بـ"التيار الإصلاحي"، رد جمعة: "لا نحتاج لاعتراف من أحد".
وتابع جمعة: "حماس خصم سياسي وليست عدوًّا، الأولى التعاون معها ونسيان جراحات الماضي".
وعن سبب تأخير البدء في الخطوة الثانية من ملف المصالحة المجتمعية، أوضح أن المجلس التشريعي ناقش بالقراءتين الأولى والثانية قانون المصالحة المجتمعية، مشيرًا إلى أن اللجنة الوطنية والإسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعي انتهت في المرحلة الأولى من 140 ملفًا من ضحايا الانقسام الفلسطيني.
وأعرب عن أمله بإنجاز المرحلة الثانية (100 ملف لضحايا الانقسام)، مؤكدًا أن المسألة تحتاج إلى إمكانات مالية، وثمة جهود يبذلها قيادي التيار الإصلاحي النائب محمد دحلان، بتعاون مع قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار.