عدّ المختص في شؤون القدس، راسم عبيدات، عدم إعلان السلطة نتائج التحقيقات المتعلقة بتسريب وبيع منزل المقدسي "أديب جودة" في البلدة القديمة لمدينة القدس المحتلة، دليلًا على تورط عدد من أفرادها في صفقة "تسريب العقار".
وأشار عبيدات لصحيفة "فلسطين"، أمس، إلى أن رئاسة السلطة شكلت في 14 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لجنة تحقيق لمحاسبة المتورطين في تسريب وبيع منزل "أديب جودة" للمستوطنين اليهود، في حين تناقل المواطنون أسماء كثيرة متورطة في "تسريب العقار"، دون أن تصدر السلطة بيانًا رسميًّا.
وقال: "انتهاء لجنة التحقيق دون إعلان السلطة النتائج النهائية، يدلل على أن الأمر يتعلق بالسلطة وأجهزتها أو عناصر داخلها"، مستدركًا: "إذا كانت السلطة والحكومة جادة في لجنة التحقيق فلتكشف عن نتائجها".
وأضاف: "حتى الآن لم تعلن السلطة عن أي نتائج، الأمر الذي يلقي بظلال الشك على أن يكون المتورط من داخل السلطة".
وحاولت السلطة تحميل مسؤولية تسريب عقار "أديب جودة"، للناشط "فادي السلامين" المحسوب على "تيار محمد دحلان".
ورأى أن "جميع المعطيات تدلل على تعاون جهات عدة في عملية تسريب العقار السابق للجمعيات الاستيطانية، فموقعه الجغرافي المؤدي للمسجد الأقصى، واستيلاء المستوطنين عليه قد يكون بداية للاستيلاء على منازل أخرى في البلدة القديمة".
وشدد على أن المطلوب من السلطة إعلان نتائج التحقيقات، والكشف عن الأشخاص المتورطين في عملية التسريب.
وأكد الكاتب والمحلل السياسي أن غضب الأهالي المقدسيين إزاء عملية "تسريب العقار"، "سجل على نحو غير مسبوق"، لافتًا إلى أن "أشكال الغضب تراوحت بين اتهامهم للسلطة بالتقصير وعدم متابعة القضية، واتهام أفراد من السلطة بالتورط في القضية، عدا عن توجيه الرسائل والمخاطبات للجهات الرسمية بضرورة إصدار موقف حول عملية "تسريب العقار".
وأكد عبيدات ضرورة استمرار الحراك الديني والأهلي في القدس المحتلة؛ للكشف عن المتورطين الحقيقيين في عملية "تسريب العقار".
وأصدرت عائلة آل جودة في القدس المحتلة، عقب عملية التسريب، قرارًا بعزل أديب جودة عن أمانة حمل مفاتيح كنيسة القيامة، وتسليمها لرجل آخر من العائلة يدعى لؤي جودة، وذلك بعد تداعيات تسريب العقار.
وفي السياق، أعلن مسؤولون في السلطة، أن محكمة الجنايات الكبرى في رام الله، حكمت، الاثنين الماضي، بالأشغال الشاقة المؤبدة على فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية بتهمة بيع عقار في القدس القديمة للمستوطنين، حسبما ورد في تقرير لـ "وكالة رويترز".
وأدين الفلسطيني (ع.ع) بتهمة محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية وضمها لدولة أجنبية من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وعطفًا على قرار الإدانة وعملًا بأحكام المادة 2 من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014 أصدرت المحكمة الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة.