انتقد النائب في المجلس التشريعي د. فتحي القرعاوي "الصمت المخجل" من الأطراف السياسية والمؤسسات الحقوقية كافة إزاء حملات الاعتقال السياسي التي تنفذها أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية المحتلة.
وعبر القرعاوي في تصريحات لـ"فلسطين"، أمس، عن أسفه لتضخيم أطراف سياسية -لم يسمِّها- ومؤسسات حقوقية لأي حادثة تقع في قطاع غزة، مقابل صمتها "صمت أهل القبور" على حالات تحدث يوميًّا في الضفة.
ولفت إلى أنّ الاعتقالات السياسية التي ينفذها أمن السلطة، تتزامن بوضوح مع حملات اعتقال إسرائيلية، "فلا يخلو يوم أو ليلة من اقتحامات الاحتلال واعتقالاته".
وأبدى استغرابه الشديد من إنكار بعض قيادات السلطة حدوث اعتقالات سياسية، ووصف البعض الآخر تلك الاعتقالات بأنها "مصلحة وطنية"، متسائلًا: "أين تكمن المصلحة في اعتقال أناس في ثلث الليل الأخير، وترويعهم وترويع ذويهم؟".
وقال القرعاوي: إنّ ممارسة الاعتقال السياسي في مدن الضفة الغربية خلال توقف الأنشطة السياسية تمامًا "يعزز القناعة بأن الملاحقات الأمنية للنشطاء والكوادر تتم على أساس التزامات سابقة أقرها اتفاق أوسلو الأمني".
وأشار إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي ووفقًا للوقائع الحية، يضخم الوضع الأمني في الضفة بادعاء أنه على وشك الانفجار، والخروج بانتفاضات جديدة من شأنها أن تغير الواقع، موضحًا أن السلطة تتحرك على أساس التحذيرات الإسرائيلية بشن حملات الاعتقال السياسي بين صفوف الشبان والأسرى المحررين وطلبة الجامعات.
وشدد القرعاوي على أنّ الاعتقالات السياسية في مجملها "لا يمكن أن تصب في مصلحة الوطن أو المواطن"، بل من شأنها زيادة الشرخ في صفوف الفلسطيني الداخلي، وفقدان الأمل المنشود بالتحرر"، مطالبًا السلطة بالتوقف فورًا عن حملتها ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وتنفذ أجهزة السلطة بالضفة الغربية اعتقالات يومية تطال العشرات من المواطنين على خلفية انتماءاتهم السياسية، حيث إن معظم المعتقلين من عناصر حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وتؤكد فصائل أن تلك الاعتقالات "نهج إقصائي تمارسه السلطة في غياب القانون، والتفرد بالقرار السياسي، ورفضها الرأي الآخر".