قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس: إن "إجراءات حكومة الاحتلال بحق الأسرى عملية انتقامية متجددة، وجزء من السياسة الإجرامية التي تنتهجها بحقهم، والهدف منها سلب الأسرى حقوقهم الإنسانية، والانقضاض على منجزات تمكنوا من الحصول عليها بدمائهم ونضالهم".

وأضاف فارس في بيان صحفي أن "ما أعلنه ما يُسمى وزير الأمن الداخلي لحكومة الاحتلال جلعاد أردان، بشأن توصياته بالانقضاض على إنجازات الأسرى وحقوقهم، إنما يعبر عن حالة إفلاس سياسي تستخدم فيها قضية الأسرى أداةً للمزايدات بين المرشحين في الأحزاب الإسرائيلية، واليوم وصلت لأن يستخدمها أفراد بعينهم داخل أحزابهم".

وبين أن "أردان" ومنذ أواخر تموز/ يوليو 2018، شكل لجنة مكونة من أعضاء كنيست وعناصر من مخابرات الاحتلال "الشاباك"، وضباط من إدارة المعتقلات أو ما تسمى "الشاباص"، وذلك لتحديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين والتضييق عليهم على عدة أصعدة.

وأوضح أن التضييق على الأسرى يتمثل في الواقع التمثيلي التنظيمي والنضالي، والمشتريات من "الكانتينا"، والحركة داخل الأقسام، ومدة الفورة ومواعيدها، وكذلك زيارات العائلات، وكمية الطعام ونوعيته، وكمية المياه المتوافرة، وعدد الكتب، والتعليم والدراسة.

وأفاد بأن نادي الأسير يتابع منذ اللحظة الأولى الجولات التي نُفذت في المعتقلات عبر محاميه، ورصد مجموعة من الإجراءات التي نفذت استنادًا إلى توصيات اللجان، كان أبرزها سحب مئات الكتب في معتقل "هداريم"، وتشغيل كاميرات المراقبة في سجن "هشارون"، وإجراءات أخرى تتعلق بكميات الطعام والماء.

وفي الإطار هذا أكد الأسرى في وقت سابق أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه الإجراءات، وإن استمرت إدارة معتقلات الاحتلال في التصعيد سيكون الرد بإعلان حالة العصيان فيما يتعلق بأمور حياتية تجري داخل المعتقلات.

وأضافوا أنهم سيعتمدون أساليب نضالية جديدة من شأنها أن تفاقم الأوضاع داخل المعتقلات خاصة فيما يتعلق ببعض الالتزامات الطوعية المنضوية تحت إطار حالة من التفاهمات بشأن أمور حياتية.