أكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني أشرف جمعة، أن أربعة تحديات تواجه القضية الفلسطينية هذا العام.
وقال القيادي في "التيار الإصلاحي" لحركة فتح: إن نواب المجلس وجهوا رسائل عديدة للبرلمانات العربية والدولية تحذرهم من خطورة قرار حل المجلس التشريعي، لما سيتركه من فراغ دستوري.
وعد جمعة في حوار مع صحيفة "فلسطين" تنشره في عددها الصادر الخميس 3 يناير/ كانون الثاني 2019، قرار "المحكمة الدستورية" قفزة في الهواء على القانون الأساسي، صنعت أزمة فلسطينية خطيرة كان الجميع بمنأى عنها.
وحذر جمعة من خطورة حل "التشريعي"، فعوضًا عن أنها سابقة في النظام السياسي الفلسطيني فهي خطوة تخالف القانون الفلسطيني.
وقال: "إذا كان الهدف من القرار إلغاء "أوسلو"، فالأولى إلغاء كل مكونات الاتفاقية وليس مكونًا واحدًا، وإذا كان الهدف إجراء انتخابات فالأولى أن يصدر مرسوم رئاسي بالذهاب لانتخابات شاملة، وليس ترك فراغ دستوري سبب أزمة كبيرة".
وتحدث جمعة عن أربعة تحديات تواجه القضية الفلسطينية منذ العام الماضي، ومن غير المرجح أن تنتهي هذا العام، مشددًا على أن البدء في حوار إستراتيجي بين مكونات الشعب الفلسطيني كافة يعدُّ أبرز تلك التحديات للبحث عن حلول للأزمة الفلسطينية الداخلية "وإلا سنكون أمام خسارة كبيرة".
وأشار جمعة إلى أن انتخابات (الكنيست) الإسرائيلي، في قادم الأيام، سيتحدد معها رئاسة حكومة الاحتلال، ومن غير الواضح نتائجها وانعكاساتها على القضية الفلسطينية.