أعلنت جمعية مستوردي المركبات في قطاع غزة، عن إضراب أعضائها غداً الخميس، احتجاجاً على زيادة وزارة المالية في رام الله قيمة الجمارك.

وأوضح نائب رئيس جمعية مستوردي المركبات في قطاع غزة، وائل الهليس لـ "فلسطين أون لاين" أن قرار الإضراب جاء في أعقاب اجتماع لمجلس إدارة جمعية مستوردي المركبات في مقرها في غزة، لبحث تداعيات زيادة وزارة المالية في رام الله الجمارك.

وأضاف أن مجلس إدارة الجمعية سينظم غداً مؤتمراً صحفياً ظهراً أمام مقر الجمعية لمطالبة رئيس السلطة محمود عباس، بالتدخل السريع لإنقاذ قطاع استيراد السيارات من الانهيار والذي يعد ثالث أكبر روافد لخزينة السلطة الوطنية الفلسطينية.

وحذر الهليس، من التبعات السلبية لزيادة الجمارك، مبيناً أن أصحاب معارض المركبات في قطاع غزة الأكثر تضرراً، نظراً لتراجع القوة الشرائية عندهم إلى مستويات كبيرة جداً.

وأكد الهليس أن قرار وزارة المالية يندرج في إطار الجباية المالية فقط، مشيراً إلى التزام الوكلاء في دفع كامل الاستحقاقات المالية عن المركبات الحديثة المستوردة والمستعملة.

وشدد الهليس على أن سوق المركبات في قطاع غزة يشهد ركودًا حادًا، وأن عملية التوريد للقطاع تراجعت كثيراً لضعف القوة الشرائية.

ويوجد في قطاع غزة 500 معرض للمركبات.

وكان مدير عام الضرائب والمكوس في وزارة المالية برام الله لؤي حنش صرح مؤخراً أن ما تقوم به الإدارة العامة للجمارك في الوزارة، هو عملية تنظيم لقطاع استيراد المركبات المستعملة بالتعاون مع الوزارات الشريكة، كوزارتي المواصلات والاقتصاد الوطني من أجل الحفاظ على ثبات ثمنها للمواطن العادي كي يستطيع الاستفادة منها مستقبلا.

وأوضح حنش في تصريحات إذاعية أنه لا يوجد أي رفع لنسب الجمارك وأن ما يحدث هو عملية روتينية تقوم بها الوزارة في نهاية كل عام لوضع قيم الاستهلاك للسيارات المستوردة المستعملة.

وأضاف حنش أنه تم إعطاء التجار مهلة ثلاثة أشهر حتى يقوم المستوردون منهم بتصويب أوضاعهم وتنظيم أعمالهم وتعديل جميع معاملاتهم الرسمية وذلك بالتصريح عن سعر البيع الفعلي لأي مركبة وإصدار فاتورة ضريبية رسمية بذلك والالتزام بالمدد القانونية لدفع الجمارك.

وكانت وزارة المالية قبل صدور القرار تضع جمارك بنسبة 50% على المركبات المستوردة ذات المحركات "2000 سي سي"، وما فوق ذلك تفرض ضريبة بنسبة 75%.