جدد نقيب اتحاد المقاولين في قطاع غزة، علاء الدين الأعرج، التأكيد على حق شركات المقاولات بغزة استرداد الإرجاعات الضريبية من المؤسسات الحكومية التي تقدر بأكثر من 200 مليون شيقل.
ودعا الأعرج في بيان وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه اليوم الأربعاء، إلى إلغاء نظام (GRM) المخصص لتوريد المواد الخام للازمة لا عادة اعمار قطاع غزة لتداعياته السلبية على تنفيذ المشاريع وتأخير تسليمها وارتفاع تكلفتها عن التكلفة الطبيعية، كما أنه علق أكثر من 80 شركة عن العمل..
وطالب بالضغط على الاحتلال لفتح المعابر بشكل كامل من أجل ضمان حرية انسياب البضائع في كلا الاتجاهين وتأمين حركة رجال الأعمال والتجار لمتابعة أعمالهم أسوةً بكل دول العالم.
وتطرق إلى الملاحقة القضائية والنيابية والشرطية التي تطال شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال والمقاولين بسبب الشيكات الراجعة التي استفحلت جراء تردي الأوضاع الاقتصادية وتأخر مستحقاتهم لدى الجهات المشغلة وعدم دفع ديونهم التي ترصدت على الحكومات طيلة فترة الانقسام.
وأكد على ضرورة صرف التعويضات للشركات المتضررة في الحروب ،مع أهمية إنشاء صندوق لإنعاش القطاع الخاص يعطي قروض ميسرة.
ودعا إلى وضع خطط تنموية عاجلة يشارك فيها ممثلو القطاع الخاص وفق رؤية اقتصادية إبداعية لمعالجة آثار الانتكاسات التي عاني منها القطاع الاقتصادي.