أكد ممثلون عن مؤسسات القطاع الخاص، واختصاصيون اقتصاديون، ضرورة البحث الجاد عن حلول فعالة لتخليص قطاع غزة من أزماته الاقتصادية وعدم الارتهان للمتغيرات السياسية المحلية والخارجية، مؤكدين ضرورة وضع استراتيجية لتخفيض معدلات الفقر والبطالة والانكماش الاقتصادي خلال العام الجاري.
وقال الاختصاصي الاقتصادي د. رائد حلس لصحيفة "فلسطين، لا يزال الاقتصاد في غزة يعاني من اختلالات وتشوهات عديدة لا سيما في العامين الأخيرين، وأن هذا يضع صناع القرار الاقتصادي أمام تحد كبير لمعالجة هذه الاختلالات والتشوهات في العام الجديد.
وأكد أن تحسن الاقتصاد الفلسطيني عامة والغزي خاصة مرتبط بحدوث تحسن نسبي في المسار السياسي والوضع مع الاحتلال بالإضافة إلى إتمام ملف المصالحة بما فيها دمج موظفي غزة ضمن الموظفين العموميين وإعادة الخصومات إلى الموظفين العموميين.
مشاريع إنتاجية
وشدد حلس على أن قطاع غزة بحاجة ماسة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الإنتاجية المحفزة للنمو الاقتصادي، مع زيادة وتيرة تدفقات أموال المانحين لدعم الموازنة والنفقات التطويرية وتبني استراتيجية لدعم التصدير للخارج وترشيد الاستيراد.
وأكد وضاح بسيسو العضو في مركز التجارة الفلسطيني" بال تريد" أن قطاع غزة بأمس الحاجة إلى رفع الحصار عنه كاملا، والسماح بحرية تنقل الأفراد والبضائع والسلع، وحلول عاجلة لمشكلة الكهرباء التي ستتجدد بعد نفاد وقود المنحة القطرية.
وشدد بسيسو لصحيفة "فلسطين" علىضرورة الانتهاء من ملف إعادة إعمار قطاع غزة، وصرف التعويضات للمنشآت الاقتصادية التي تضررت في الحروب السابقة.
وأكد ضرورة تشجيع الاستثمار في قطاع غزة من خلال جلب رؤوس الأموال وتوفير بيئة استثمارية وبنية تحتية داعمة للاستثمار الى جانب توفير الحماية اللازمة للصناعة الوطنية، وإنشاء مناطق صناعية وموانئ تمكن من الاستيراد والتصدير.
ودعا بسيسو إلى إعادة النظر في جميع السياسات المتبعة وعلى كل الأصعدة من وطنية واقليمية ودولية وفي كل المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والثقافة المجتمعية واقرار إيجابياتها والعمل بها وتحجيم سلبياتها بل واقصائها.
300 مليون دولار خسائر
وأشار النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إلى أن الخسائر الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لاقتصاد غزة تجاوزت ٣٠٠ مليون دولار خلال عام 2018.
وذكر أن الاحتلال ما زال يمنع دخول مئات السلع إلى غزة، أهمها المواد الخام اللازمة للصناعة، ما أدى لتضرر حوالي ٩٠٪ من المصانع، واغلاق مئات المحال التجارية والمصانع والورشأبوابها كاملا خلال العام 2018.
وبين أن معدل دخل الفرد اليومي وصل أقل من دولارين، فيما ٨٥٪ يعيشون تحت خط الفقر، ما ضاعف المعاناة وأنهك الأسر، وقلص فرصة الحصول على احتياجاتها الأساسية بالحد المعقول، نتيجة لكل المؤشرات الخطيرة لمعدلات الفقر والبطالة التي تتصاعد بشكل كبير وهي في معظمها الأسوأ عالميًا.