فرضت إدارة سجن "الدامون" الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عقوبات جماعية على عدد من الأسيرات القابعات في غرفة رقم (11).
وحرمت إدارة السجن سبع أسيرات من الزيارة و"الكنتينا" لمدة شهر، وفرضت عليهن غرامات مالية بعد أن نفذت بحقهن محاكمة داخلية.
والأسيرات اللواتي طالتهن العقوبات هن: (خالدة جرار، وصابرين زبيدات، وروان أبو زيادة، وميسون موسى، ونورهان عواد، وياسمين شعبان، وحنين اعمر).
ونقل محامي نادي الأسير عن الأسيرات، تفاصيل عملية الإذلال والتنكيل التي حاولت إدارة السجن تنفيذها بحقهن، موضحًا أنه و 17 ديسمبر/ كانون الأول 2018، حضرت إحدى السّجانات وطلبت من الأسيرات الخروج من الغرفة لإجراء تصليحات، ولم يرق للسّجانة أن يخرجن إلى الساحة، وطلبت منهن أن يدخلن إلى دورة المياه.
وذكرت الأسيرات أنهن رفضن هذا الإجراء، وبعد ساعة أبلغتهن إدارة السجن أن عليهن تسليم بعض المقتنيات، وإلا سيتم مصادرتها، وبالفعل حضرت قوة إلى القسم ودخلت غرفة رقم (11) وصادرت (التلفاز، وبلاطة التسخين، وسخان الماء، والراديو) وأبلغت الأسيرات بأنهن معاقبات، وممنوعات من الخروج إلى ساحة المعتقل.
ولم تكتف إدارة سجن "الدامون" بذلك، وعملت على عزل الأسيرة ياسمين شعبان في غرفة زيارة المحامين لعدة ساعات، وأنهي عزلها بعد أن أرجعت الأسيرات وجبات الطعام.
وأوضح محامي نادي الأسير أن قوات القمع اقتحمت الغرفة مجددا، دون مراعاة لخصوصية الأسيرات اللواتي بدأن بالصراخ وقرع الأبواب.
ويقدر عدد الأسيرات القابعات في سجن "الدامون" بـ(54) أسيرة، بينهن أسيرتان قيد الاعتقال الإداري.
وعدّ نادي الأسير ما تنفذه إدارة السجون بحق الأسيرات "عملية سلب ممنهجة لحقوقهن، تصاعدت منذ أن نفذت الأسيرات في شهر سبتمبر/ أيلول 2018، خطوات احتجاجية تمثلت برفضهن الخروج إلى ساحة معتقل هشارون رفضا لتشغيل الكاميرات".
ودعا نادي الأسير المؤسسات الحقوقية العاملة في فلسطين إلى أخذ دورها الحقيقي والتدخل لحماية الأسيرات والأسرى من محاولة سلطات الاحتلال سلب حقوقهم عبر سياسات ممنهجة هدفها الحط من الكرامة الإنسانية.