قال نائب رئيس جمعية مستوردي المركبات في قطاع غزة، وائل الهليس، إن وزارة المالية في رام الله، تجاهلت مطالب المستوردين، وطبقت قرار زيادة القيمة الجمركية على المركبات المستوردة ابتداء من اليوم الثلاثاء.
وبين الهليس لصحيفة "فلسطين" أمس، أن محادثات اتحاد مستوردي المركبات في الضفة الغربية وقطاع غزة مع وزارة المالية من أجل التراجع عن تطبيق القرار باءت بالفشل.
وأشار إلى أن وزارة المالية في رام الله تنفي في تصريحاتها الإعلامية زيادة قيمة الجمارك على المركبات في حين أنها على أرض الواقع تفرضها.
وحذر الهليس من التبعات السلبية لذلك القرار، مبينًا أن أصحاب معارض المركبات في قطاع غزة سيكونون أكثر تضررًا، نظرًا لتراجع القوة الشرائية عندهم إلى مستويات كبيرة جدًا، مشيرًا إلى أنهم سيلجؤون لخطوات احتجاجية أخرى لرفض القرار.
وبين أن سعر المركبة التي سعرها (5) آلاف دولار على سبيل المثال سترتفع بعد تطبيق القرار إلى (7) آلاف دولار.
وأكد الهليس أن قرار وزارة المالية يندرج في إطار الجباية المالية فقط، مشيرًا إلى التزام الوكلاء في دفع كامل الاستحقاقات المالية عن المركبات الحديثة المستوردة والمستعملة.
وشدد الهليس على أن سوق المركبات في قطاع غزة يشهد ركودًا حادًا، وأن عملية التوريد للقطاع تراجعت كثيرًا لضعف القوة الشرائية.
ويوجد في قطاع غزة 500 معرض للمركبات.
من جانبه عد رئيس جمعية مستوردي المركبات إسماعيل النخالة في بيان أول من أمس، أن القرار بمنزلة الحكم بالإعدام على آلاف الأسر التي تعتاش من العمل في استيراد وتجارة المركبات، مشيرًا إلى أن القرار سيكون سببًا رئيسًا في إغلاق مئات شركات التجارة بالمركبات في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وطالب النخالة الرئيس محمود عباس بالتدخل السريع لإنقاذ هذا القطاع المهم من الانهيار والذي يعدُّ أكبر ثالث رافد لخزينة السلطة الوطنية الفلسطينية.
من جانبه أكد مدير عام الضرائب والمكوس في وزارة المالية برام الله لؤي حنش أن ما تقوم به الإدارة العامة للجمارك في الوزارة، هو عملية تنظيم لقطاع استيراد المركبات المستعملة بالتعاون مع الوزارات الشريكة؛ كوزارتي المواصلات والاقتصاد الوطني من أجل الحفاظ على ثبات ثمنها للمواطن العادي كي يستطيع الاستفادة منها مستقبلًا.
وأوضح حنش لإذاعة "صوت فلسطين"، أمس، أنه لا يوجد أي رفع لنسب الجمارك وأن ما يحدث هو عملية روتينية تقوم بها الوزارة في نهاية كل عام لوضع قيم الاستهلاك للسيارات المستوردة المستعملة.
وكانت وزارة المالية قبل صدور القرار تضع جمارك بنسبة 50% على المركبات المستوردة ذات المحركات "2000 سي سي"، وما فوق ذلك تفرض ضريبة بنسبة 75%.